اعلنت المحكمة العليا الفنزويلية الإثنين (11 يناير/ كانون الثاني 2016) ان كل القرارات التي سيتخذها البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة ستكون باطلة لأنه تم تنصيب ثلاثة نواب من المعارضة بالرغم من تعليق عضويتهم من قبل المحكمة العليا.

وجاء في قرار المحكمة انها ستعتبر كل الاعمال التي ستقوم بها الجمعية الوطنية سابقا ولاحقا وطالما لا يزال النواب الثلاثة في البرلمان بانها "لاغية".

وعدد النواب امر حاسم بالنسبة للمعارضة فمع 112 نائبا بدل 109 تكون المعارضة قد انتقلت من ثلاثة اخماس عدد نواب البرلمان الى الثلثين بحيث مع العدد 112 تستطيع الدعوة الى استفتاء وتشكيل جمعية مؤسسة وحتى تقليص ولاية الرئيس.

وستكون المحكمة العليا وهي اعلى سلطة قضائية في البلاد عاملا رئيسيا في المعركة الدستورية التي فتحت بين البرلمان والسلطة التشافيزية القائمة.

وتعتبر المعارضة ان المحكمة العليا تعمل لصالح التشافيزية حيث عينت السلطة 34 قاضيا جديدا فيها نهاية ديسمبر/ كانون الاول وشكلت الاثنين لجنة للتحقيق في هذه القضية.

وامهلت المعارضة نفسها "ستة أشهر" لتقليص ولاية الرئيس نيكولاس مادورو بطريقة دستورية.