أكد وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى بن عبدالرحمن الحمادي على "استمرار سعي الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية لصالح الوطن وجميع أبناءه من خلال مواجهة التحديات المالية وتنفيذ الإجراءات التي من شأنها خفض المصروفات وزيادة الإيرادات"، مشددا على "أن جميع القرارات التي تتخذها الحكومة تأتي بعد دراسات مستفيضة توازن بين الواقع والطموح المراد تحقيقه".
وأشار إلى" أن السلطة التنفيذية عقدت مشاورات واجتماعات متعددة مع السلطة التشريعية حول سبل التعامل مع التحديات المالية جراء انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء ظهر اليوم الاثنين (11 يناير/ كانون الثاني 2016)، حيث قال:" لابد أن نعي أهمية المرحلة التي تمر بها البلاد والمنطقة والتي خلقت ظروفا استثنائية تحتم تكاتف الجميع في هذه المرحلة لمواجهة التحديات المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وما يترتب على ذلك من تأثيرات على الموازنات العامة".
وأضاف الوزير الحمادي "إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للجهود الساعية إلى تنمية وتنويع الاقتصاد ومتابعة نتائج وتوصيات اللجان المختصة في خفض المصروفات الحكومية، ومن هذا المنطلق الحكومة بدأت بنفسها عندما بدأت بتقليص ودمج بعض الجهات الحكومية وما تم إنشاؤه من فرق عمل متخصصة بخفض المصاريف الحكومية وما تم اتخاذه في هذا الجانب ودخوله في حيز التنفيذ بناء على توصيات اللجنة التنسيقية".
وأوضح بأن "الحكومة حريصة كل الحرص على تطوير البيئة الجاذبة للاستثمارات والتي تساهم في تعزيز الثقة العالمية في الاقتصاد والسوق البحرينية"، مشيرا إلى أن "استدامة الوضع المالي من الملفات المهمة التي تأتي لمصلحة المواطنين"، واستدرك الوزير الحمادي بالإشارة إلى "تنفيذ بعض المشاريع التنموية الكبرى في المملكة والتي قدرت سابقا بنحو 23 مليار دولار".