استضافت اللجنة الثقافية بجمعية المحامين البحرينية المحامي وعضو مجلس الشورى السابق فريد غازي في ملتقى الاثنين الذي يقعد بوزارة العدل في ندوة بعنوان "قراءة في القانون رقم (9) لسنة 2015 بإصدار قانون التحكيم" وشرح لقانون الأونسترال النموذجي للتحكيم التجاري والدولي.
وأشار المحامي فريد غازي إلى أن قانون التحكيم التجاري الذي تم تطبيقه مؤخرا في مملكة البحرين قد أحال التحكيم في مجمله إلى قانون الأونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر في عام 1985، بالإضافة للتعديلات التي اعتمدت في 2006، وقال أن هذا القانون قد تناول التحكيم من حيث إجراءاته واختصاص المحكمة الكبرى المختصة بتعيين الهيئات أو الأفراد في التحكيم.
وأشار فريد غازي إلى اختصاص المحكمة الكبرى في الطعون التي تثار على القرارات والأحكام الصادرة من هيئات التحكيم، لافتا إلى عدم وجود استئناف لتلك القرارات والأحكام، وإنما يطعن عليها فقط أمام المحكمة الكبرى، وفي حال الاستئناف فإنه يجب أن يذكر نصا في التحكيم حتى يتم عرضه على هيئة عليا وهو ما نص عليه قانون الأونسترال.
وأوضح المحامي غازي أنه لم يعد الأمر كالسابق بإمكانية الطعن أمام المحاكم العدلية العادية، والاختصاص أصبح للمحكمة الكبرى.
وأشار إلى أن قانون الأونسترال موسع وتناول كل ما يتعلق بالتحكيم والإجراءات والقرارات الوقتية وقدم تفصيلا فيها وهو ما كان ينقص القانون القديم، لكنه لفت إلى أن قانون الاونسترال سيكون رهن التجربة العملية في حال بدء تطبيقه في البحرين.
وتطرق المحامين في الندوة إلى تفاصيل الإجراءات وكيفية الطعن عليها وعلى القرارات فيما يتعلق بالتحكيم، بينما أشرفت على الندوة المحامية سعاد يس رئيسة اللجنة الثقافية بجمعية المحامين البحرينية.
