رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين (11 يناير/ كانون الثاني 2016)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتأييد مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في تصديهما للإرهاب وفي رفض التدخل الإيراني السافر في شأنهما الداخلي والذي عكسه الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض مؤخراً، واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية التي عقدت في القاهرة مؤخراً.
وبمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتأسيس الحرس الوطني فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما وصل إليه الحرس الوطني من جاهزية وإعداد ومن مستوى رفيع وأداء أمني كبير في النهوض بواجبه الوطني في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المنجزات التي تحققت في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة منتسبي الحرس الوطني برئاسة رئيس الحرس الوطني الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بهذه المناسبة.
بعدها عبّر مجلس الوزراء عن بالغ قلقه للأوضاع الإنسانية الكارثية في مدينة مضايا بريف دمشق التي يتعرض سكانها من الأطفال والنساء والشيوخ للموت جوعاً بسبب الحصار والتجويع المفروضين عليها مناشداً المجتمع الدولي لأن يتحمل مسئولياته إزاء هذه المأساة الإنسانية.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة باستكمال أي نقص إن وجد لأي نوع من الأدوية في المراكز الصحية لضمان أن يحصل المواطن على حقه من العلاج والدواء.
من جهة أخرى فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تقديم التسهيلات الممكنة التي تدعم عمل المستشفيات الخاصة وتكفل استمرارية دورها في خدمة القطاع الصحي.
ثم تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مستجدات مشروع جنوسان الإسكاني، وفي ضوء ما عرضه وزير الإسكان بخصوص العقبات التي تعترض تنفيذ المشروع أعلاه والتي تتعلق بتصنيف الموقع المخصص للمشروع لوقوعه ضمن الحزام الأخضر والتنقيبات الأثرية، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى استبدال موقع المشروع أعلاه بآخر يخلو من هذه العقبات ويخدم أهالي المنطقة.
بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: بحث مجلس الوزراء تنمية الإيرادات من خلال المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي سوف تشهد المملكة إنجازها خلال السنوات المقبلة بقيمة تتجاوز 32 مليار دولار وتابع زيادة حجم الاستثمارات للمساهمة في تنمية وتنويع الاقتصاد وتوصيات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لخفض المصروفات الحكومية.
وفي هذا السياق فقد ناقش المجلس ما اتخذته مملكة البحرين من إجراءات للتعامل مع التحديات المالية جرّاء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وبما اتبعته العديد من الدول في هذا الخصوص بما فيها الإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتقليل من الأضرار الواقعة على الوضع المالي في هذا الشأن، وواصل المجلس بحث الخيارات المتاحة لاستدامة الوضع المالي والاستخدام الأمثل للموارد وترشيد استهلاكها، ووافق على تعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتماشى مع الأسعار في المنطقة بما فيها دول مجلس التعاون في ضوء ما تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الطاقة، وكلف المجلس وزير الطاقة بتحديد هذه الأسعار واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يوجب على مالكي المنشآت والمؤسسات تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بها وتشغيلها على مدار الساعة على أن يكون لها غرفة تحكم ويتم ربط كاميراتها بأجهزة وزارة الداخلية متى استدعت الحاجة لذلك، على أن يحظر تركيب هذه الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في غرف النوم وغرف العلاج الطبيعي ودورات المياه وغرف تغيير الملابس والأماكن المخصصة للنساء، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على قطع العلاوات والمساعدات المالية والمكافآت على المحكومين والمطلوبين في ارتكاب الجرائم الإرهابية ممن صدر بحقهم حكم محكمة نهائي، وتعليق صرف هذه العلاوات والمساعدات في حالة مثول الشخص أمام النيابة العامة، على أن تقطع نهائياً في حال ثبوت إدانته أما إذا ثبتت براءته يتم إعادتها بأثر رجعي، وذلك على النحو الوارد في مذكرة وزير الداخلية.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مقترح وزير الداخلية بتشكيل لجنة لمراقبة عمليات تداول الأموال وجمع التبرعات وتعنى هذه اللجنة بمراقبة عمليات تداول جمع الأموال لغير الأغراض العامة وجمع التبرعات وغسل الأموال التي تتعارض مع القانون وتؤدي إلى الإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي في المملكة أو توجيهها لتمويل أنشطة غير قانونية أو عدائية لجهات خارج المملكة، وتكون مهمة اللجنة الأساسية تنسيق الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، وتشكل هذه اللجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن الوزارات ذات الاختصاص والعلاقة.
خامساً: وافق المجلس على خطة إعلامية قدمها وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب للتعامل الإعلامي مع المحاور المهمة ذات الصلة بعمل الحكومة وبرنامجها تغطي الفترة خلال الربع الأول من هذا العام.
سادساً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع مرسوم باستبدال المادة (2) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة المرفق بمذكرة وزيرة الصحة.
سابعاً: وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون القانونية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة، وقرر مجلس الوزراء إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
ثامناً: بحث المجلس اقتراحين برغبة الأول بشأن مركز تأهيلي متخصص لأطفال مرض التوحد، والثاني بشأن دار رعاية وإيواء للمعاقين ذهنياً، وقد وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات التي اقترحتها اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
