بحثت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي كلا من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والمرسوم بقانون رقم (27) لسمة 2015 بشأن السجل التجاري، حيث أعدت اللجنة قائمة تضمنت مجموعة من التساؤلات والملاحظات بشأن كلا المرسومين تمهيدا لإحالتها إلى الوزارة المعنية، وذلك ضمن استعدادات اللجنة لنظر المرسومين حال إحالتهما إليها بشكل رسمي.

كما ناقشت اللجنة خلال ذات الاجتماع الرأي المالي والاقتصادي بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي تنظره لجنة الخدمات حاليا، ويهدف إلى شمول أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من ذوي الإعاقة والمقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين ضمن الفئات التي تطبق عليها أحكام هذا القانون، حيث قررت اللجنة إعداد الرأي المالي بهذا الشأن لعرضه على اجتماعها المقبل.