ناشد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى ورجل الأعمال درويش أحمد المناعي غرفة تجارة وصناعة البحرين بالنهوض بمسؤولياتها في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة حاليا، خاصة في إطار الجهود التي تنهض بها القيادة على صعيد توجيه الدعم وتوفير النفقات لأجل تقليل العجز المالي، لافتا إلى أن الغرفة تعاني ضعفا في طرح المبادرات في اتجاه الوقوف مع القطاع الخاص أو مساندة الدولة في توفير النفقات، خاصة ووفقا لما هو متوافر من معلومات أن ميزانية الغرفة تقدر بـ 17 مليون دينار.

وأعرب المناعي عن تقديره لجهود الغرفة في تمثيل القطاع الخاص، فهي تعد أقدم جمعية تمثل هذا القطاع فى منطقتنا، وتوالى على رئاستها الكثير من رجال البحرين المخضرمين، وبذلوا الكثير من الجهد والوقت لأجل رفع شأن هذا الجهاز، و لهم كل الاحترام والتقدير على ما بذلوه، مبديا تقديره في الوقت ذاته لمجلس إدارتها الحالي، ومذكرا إياه بمسؤلياته تجاه أعضاءه في هذه الظروف، في ظل ما طرحه المترشحين لعضوية المجلس من وعود خلال انتخابات الدورة الأخيرة.

وأشار المناعي إلى أن السلطة التشريعية تتدارس الآن مقترح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 .لأجل إعطاء  الغرفة امتيازات وصلاحيات أوسع مما هو في القانون الحالي، وهو ما يتعذر القبول به إذا لم تنهض الغرفة بصلاحياتها الحالية على الوجه الأكمل، متوجها المناعي بعدد من التساؤلات والاقتراحات التي كان على الغرفة مباشرتها خلال هذه الفترة، حيث تساءل المناعي عن سبب عدم قيام الغرفة بعمل بحوث ودراسات وزيارات ميدانية لأجل التعرف على سبيل المثال على مدى تأثير رفع الدعم عن اللحوم، والطاقة، والوقود ، وايجار الأراضي الصناعية وخلافه  على القطاع الخاص، وما إذا كانت قد قدمت دراسات وبحوث الى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية تثبت  تأثير تلك الزيادات على القطاع الخاص ومدى فاعليتها الإيجابية أو السلبية على الاقتصاد عامة.

ونوه الغرفة إلى أن التخفيض أو التنازل المؤقت عن بعض  الرسوم عن خدماتها لأعضائها، سيسهم في تخفيف العبء عن كاهل هذا القطاع وتعويض القليل عن ما يفقده من دعم، أو المبادرة إلى التنازل عن معونة الدولة السنوية المقدمة لها لأجل أن تثبت أن الغرفة تشارك الدولة وبالتالي المواطن والمقيم فى عملية التوفير، متساءلا ما إذا كانت الغرفة في هذه الظروف قد تبنت سياسة تقليص بعض من مصروفاتها غير الضرورية.

مناشدا في هذا الإطار الحكومة للنظر في هذه الملاحظات من أجل دعم عمل الغرفة لما فيه مصلحة اقتصاد المملكة، والذي هو هدف مشترك لدى الجميع.