يبدأ اليوم في السعودية تطبيق الأسعار الجديدة للاستهلاك على الشريحتين الثالثة والرابعة لتعريفة القطاع السكني٬ وذلك بناء على قرار الحكومة برفع أسعارالخدمة ، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الإثنين 011 يناير / كانون الثاني 2016) .
وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن استهلاك المشتركين كافة من الكهرباء بدء من 11 يناير (كانون الثاني) الحالي سيجري احتسابه وفق التعريفة السابقة٬ وكشفت الشركة أنه اعتباًرا من اليوم سيبدأ إصدار فواتير استهلاك المشتركين من الكهرباء وفق التعريفة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء.
وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء٬ أنها أكملت جميع الاستعدادات الفنية والتقنية للبدء في إصدار الفواتير٬ وفًقا للتعريفة الجديدة؛ وأن جميع قنوات الاتصال متوافرة لخدمة المشتركين والرد على الاستفسارات كافة.
وقالت مصادر مطلعة في الشركة السعودية للكهرباء٬ إن «الشركة أنهت الاستعدادات كافة للبدء في تطبيق التعريفة الجديدة٬ وسيشمل القرار أول صدور للفواتير الدورية٬ حسب موعدها المحدد شهريا٬ وسيلاحظ المستهلك الفرق في التسعيرة التي يجري احتسابها»٬ مشيرة إلى أن التعريفة الجديدة ستسجل مع صرف الفواتير المقبلة٬ ولن يكون هناك أي تعديل على الفواتير الحالية للاستهلاك عن الفترة الماضية٬ وستبقى على تسعيرتها السابقة٬ وأن أصحاب الفواتير التي لا تتجاوز قيمتها 400 ریال (106 دولارات)٬ شهريا لن يلاحظوا أي تغيير في الأسعار٬ بينما يلاحظ ذلك من تتجاوز قيمة فاتورته الشهرية 600 ریال (160 دولارا).
وفي السياق ذاته٬ أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن التعريفة الكهربائية المعدلة للقطاعات «السكني والصناعي والتجاري»٬ جاءت بهدف تصحيح توجه الاستهلاك لدى المواطن والمستفيد من خدمات الكهرباء وترشيده٬ مضيفة أن «تعديل تعريفة الكهرباء للقطاع السكني جاء على الشريحتين الثالثة والرابعة فقط٬ أما الشريحتان الأولى والثانية فلم تتغيرا٬ حيث إن شرائح الدخل المحدود والمتوسط الذين لا يتجاوز استهلاكهم 4000 كيلوواط شهريا لن يتأثروا بهذا التغيير٬ بينما طال الارتفاع في التعريفة أصحاب الاستهلاك المرتفع ضمن القطاع السكني».
وأشارت الهيئة إلى أن فواتير الكهرباء التي كانت تصدر بمبلغ 300 ریال (80 دولارا) أو أقل لن تتأثر بهذا التغيير٬ وتبلغ نسبة هذه الفواتير نحو 87 في المائة من مجمل عدد فواتير الكهرباء التي تصدر سنويا٬ بينما الفواتير التي تزيد على مبلغ 300 ریال (80 دولارا)٬ ستتأثر بشكل تدريجي حسب الاستهلاك٬ والهدف من هذا هو التشجيع على ترشيد الاستهلاك.
وتواجه صناعة الكهرباء في السعودية سلسلة من التحديات لمواجهة النمو الكبير٬ التي تتضمن نسبة نمو الاستهلاك العالية ونمو الحمل الذروي٬ المتوقع استمراره بمعدل 8 في المائة سنويا.
وتخطط السعودية لإطلاق برامج كبرى للطاقة النووية٬ ومن المرتقب أن تنضم دبي ومصر إلى المغرب في إضافة الفحم إلى مزيج توليد الطاقة لديها٬ بينما يعمل الأردن على استكشاف النفط الصخري كأحد الخيارات المتاحة أمامها.
وتشير تقارير متخصصة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بأكبر الإمكانات والتوقعات التقنية في العالم من جهة الطاقة الشمسية٬ ويرجع ذلك إلى تزايد استخدام الطاقة وإلى زيادة الوعي الخاص بتكلفة حرق الموارد الطبيعية.
وأوضحت التقارير أن السعودية وتركيا ستشهدان أعلى معدلات الطلب٬ حيث من المتوقع أن تتصدر دول المنطقة من حيث استخدام مقياس (غيغاواط) أي مليار وات العام المقبل.
وكانت السعودية قد أعلنت عن عزمها استخدام الطاقة الشمسية لتوليد 10 في المائة من احتياجاتها للكهرباء بحلول عام ٬2020 لتصبح بذلك أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم٬ وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع سعي الحكومة إلى توليد 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول العام نفسه.
ويقدر حجم استثمار السعودية في مجال توليد الطاقة الشمسية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار لتمويل محطات توليد الطاقة الشمسية في كل من ميناء ينبع في منطقة المدينة المنورة ومدينة الجبيل شرق السعودية.
