في الوقت الذي ألمحت وزارة الإسكان لـ«الحياة» إلى المحادثات التي تجري مع مجموعة من الشركات التركية لبناء آلاف الوحدات السكنية في السعودية، قالت مصادر تركية إن المحادثات قطعت شوطاً مهماً في تشكيل مجموعة من شركات المقاولات الكبرى للتنفيذ، إلا أنها لم تؤكد حجم الصفقة التي ذكرت أنباء أنها تصل إلى 240 بليون دولار ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (11 يناير / كانون الثاني 2016).
وقال المتحدث باسم وزارة الإسكان السعودية محمد الدغيلبي، في رده على سؤال «الحياة» عن المحادثات مع شركات تركية: «إن الوزارة ستصدر بياناً توضح فيه التفاصيل كافة عن هذا الموضوع».
وأكدت المصادر التركية أن الشركات تبحث مع المسؤولين السعوديين المشاركة في إنشاء آلاف الوحدات السكنية في المملكة ضمن خطط السعودية الرامية إلى توفير مساكن للمواطنين السعوديين خلال الفترة المقبلة. وقالت: «إن هذه المفاوضات استُكمل جزء منها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسعودية نهاية الشهر الماضي». وأضافت «المفاوضات لا زالت جارية وتأتي ضمن خطط السعودية للبحث عن شركات مقاولات لبناء آلاف الوحدات السكنية». وكان أصحاب شركات تركية كشفوا أن مسؤولين سعوديين قاموا بزيارتهم العام الماضي للتباحث حول إنشاء نحو مليوني وحدة سكنية في السعودية.
وقال المدير العام لشركة العقارات التركية مراد كوروم: «إنهم التقوا مع المسؤولين السعوديين على هامش الزيارة التي أجراها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى السعودية في الـ29 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي». وأضاف في تصريحات صحافية: «كنا التقينا للمرة الأولى العام الماضي، وبادلونا الزيارة قبل شهرين، وشرحنا لهم عن نظامنا ونموذج عملنا، وعند النظر إلى عدد المساكن المطلوبة، نرى أنهم بحاجة إلى 300 مليون متر مربع من البناء. وهذا يساوي 240 بليون دولار».
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أعلن اتفاق السعودية وتركيا على إنشاء مجلس تعاون استراتيجي مشترك بين البلدين على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الـ29 من ديسمبر الماضي. ولفت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي بعد محادثات في الرياض بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان «نتج من اجتماع القائدين رغبتهما في تشكيل مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى بين البلدين»، مضيفاً «سيكون مهتماً بأمور عدة، بما فيها الأمور الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها».
