ألمح أستاذ إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي، منسق برنامج إدارة الموارد المائية، وليد زباري إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات التنمية البشرية، ومتوسط الأعمار، ومعدلات التعليم، ودخل الفرد، والكثير من مؤشرات الرفاه الإنساني التي ارتقت إلى معايير الدول المتقدمة، مؤكداً أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت خلال الأربعة العقود الماضية تحولاً اقتصادياً واجتماعياً غير مسبوق، تميز بارتفاع معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة السكان ومعدلات متسارعة من التوسع الحضري والقاعدة الصناعية.

غير أنه حذر خلال بدء التحضير لعقد المنتدى السادس والثلاثين للتنمية الخليجية الذي يقام في (19 و20 فبراير/ شباط 2015) تحت عنوان «المياه والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي»، من أن تشهد دول المجلس مستقبلاً ازدياداً في ندرة المياه وارتفاع تكاليف إمدادات المياه، «والذي لا يعرض عملية التنمية المستقبلية فيها للخطر فقط، بل يهدد ما تم تحقيقه في دول المجلس من إنجازات تنموية». مؤكداً أن لوسائل وطرق مواجهة تحديات قطاع المياه، كمورد حيوي استراتيجي ومدخل أساسي في عملية التنمية، تأثيراً كبيراً على التنمية المستدامة لدول المجلس في العقود المقبلة.

وقال إن «منتدى التنمية الخليجي» الذي يعقد هذا العام وهو يحمل اسم «دورة المرحوم أسامة عبدالرحمن» سيركز جل اهتمامه بالموضوعات الحيوية في دول المجلس وسيتطرق إلى أحد المواضيع الهامة في مجال الأمن غير التقليدي وهو الأمن المائي، وارتباطاته بأمن الغذاء والطاقة، ليساهم في إيجاد حلول واستراتيجيات لهذه القضية في المنطقة، موضحاً أن دول الخليج العربية شهدت تحسناً ملموساً منذ اكتشاف واستغلال احتياطياتها الضخمة من النفط، ووصلت إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي إلى نسبة كبيرة من السكان تصل إلى مستويات تعتبر من أعلى المعدلات في العالم.

ونوه زباري بارتباط التطور الاجتماعي والاقتصادي المتسارع وما صاحبه من نمو سكاني سريع بزيادات متعاظمة في الطلب على المياه حتى أصبح التوفير المستدام للمياه لمختلف الأنشطة التنموية يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجهها دول المجلس، متوقعاً ازدياد وتيرة هذا التحدي بمرور الوقت بسبب العديد من القوى الدافعة بما فيها النمو السكاني، وتغيير نمط الحياة، ونمط الاستهلاك، وارتفاع الطلب على الغذاء، وأنظمة الدعم العام غير الموجه السائدة، وتأثيرات تغير المناخ المتوقعة، والكثير من القوى الدافعة الاخرى التي ترغم دول المجلس إلى اللجوء إلى التوسع في استثمارات أكثر كلفة لزيادة مصادر إمداد المياه والبنى التحتية المتمثلة في زيادة طاقة محطات التحلية، ومعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها، وبناء السدود، وزيادة السحب من المياه الجوفية المستنزفة أصلاً.

وأشار إلى أنه وبحسب المعطيات الحالية للنمو السكاني وارتفاع معدل الاستهلاك، وفي ظل الزيادات المتعاظمة على المتطلبات المائية مع الوقت وارتفاع التكاليف المالية والاقتصادية والبيئية ستكون دول مجلس التعاون أكثر منطقة في العالم مجهدة مائياً، مشدداً على أن استدامة المياه في دول المجلس تتطلب تغيير نظام الحوكمة الحالي للمياه وتحويل المجتمع الخليجي من كونه جزءاً رئيسياً من المشكلة إلى جزء أساسي من حلها، موضحاً الحاجة لإنشاء مجتمع خليجي موجه مائياً يدير المياه بحكمة وكفاءة. كما أشار إلى أهمية رفع الوعي المائي من خلال الأدوات المتاحة الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية، منوهاً إلى ما اتخذته بعض دول المجلس من مراجعة لتعرفة المياه وإعادة توجيه الدعم للمياه، والتي يجب قياس فاعليتها في تحقيق وفر حقيقي في كمية المياه المستهلكة.