تقدم اثنان من أعضاء مجلس بلدي المحرق الثمانية بطلب إعفاء من رئاسة لجنتي المالية والقانونية (غازي المرباطي)، والعلاقات العامة والإعلام (يوسف الريس)، فيما رفض المجلس البلدي إجماعاً طلبي إعفائهما من رئاسة اللجنتين وأصر على بقائهما في منصبيهما.

ورافق طلبي الإعفاء، مطالبة أعضاء المجلس الحكومة بتعين مدير عام لبلدية المحرق أسوة بأمانة العاصمة والبلديات الأخرى (الشمالية، الجنوبية)، وذلك بعد مرور نحو 8 أشهر من تقاعد المدير العام السابق صالح الفضالة واقتصار الأمر على تكليف المدراء العامين للبلديات الأخرى بتولي مهام بلدية المحرق بالإنابة.

وحول مبررات تقدم رئيسي اللجنتين بطلب الإعفاء، قال العضو غازي المرباطي إن «الوزارة مارست الكثير من التهميش، وخالفت الإجراءات والقوانين والأنظمة المعمول بها، ونحن لا نستطيع التماشي مع الأمور بهذه الطريقة، وعقد النظافة خير دليل ومثال على ذلك. وأصبح بالنسبة لي؛ لم أعد أستطيع الانسجام والتماشي مع موضوع عدم احترام الوزارة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المجلس، فالوزارة تعمل في واد ونحن في واد آخر، ويبدو أن قادم الأيام أسوء مما نمر به الآن».

ومن جهته، برر العضو يوسف الريس سبب تقدمه بطلب الإعفاء بأنه «توجد عراقيل في تنفيذ خطط اللجنة التي وضعنا لها تصورا لدور الانعقاد بالكامل، ونواجه ازدواجية في العمل بين صلاحيات رئيس المجلس واللجنة وكذلك الجهاز التنفيذي، وتفاجأنا بقرار من المدير العام بالإنابة يوسف الغتم ينفي وجودنا كلجنة، وبالتالي رأيت لا فائدة أصلاً من اللجنة في ظل تهميشها بهذه الصورة».

وبناءً على ما تقدم، دفع الأعضاء بمقترح نائب رئيس المجلس محمد حرز بشأن رفع المشكلات والتحديات التي تواجه المجالس البلدية كافة إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وعلق رئيس المجلس محمد آل سنان بالقول «سنجتمع مع أمانة العاصمة ومجلسي بلديي المنطقتين الجنوبية والشمالية لنطلب لقاء عاهل البلاد فهذا مشروعه ولابد أن ينجح».

وخلال الجلسة، دفع العضو يوسف الريس إلى طرح مشروع ساحل البسيتين ضمن مناقصة عامة وليست مزايدة، وعلق: «تجربتنا مع المستثمرين غير مجدية طوال الفترة الماضية، والدليل أن المشروعات متعطلة». واستدركه العضو غازي المرباطي بأن «الاستثمار يجب أن ينجح ولاسيما في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد حالياً ودول المنطقة، ولكن العبث واللامبالاة ولمصالح الخاصة هو ما أدى إلى تعطل نحو 8 مشروعات في المحرق، والوزارة ممثلة في «شئون البلديات» قامت بإبرام العديد من العقود خلال الفترة الماضية لكن يشوب أغلبها خلل قانوني في الإجراءات، وكان يوجد عمد في تمييع البنود حتى تكون المصلحة أكثر للمستثمر، وللأسف أن من يغادر منصبه لا يُحاسب».

وأيد رئيس المجلس البلدي محمد آل سنان ما طرحه المرباطي: «كل هذه المشروعات تُخسر موازنة البلد كثيراً، وكل المستثمرين أصبحوا يطالبون بتعويضات بسبب التخبط».

ودار الحديث أيضاً حول مشروع تطوير سوق المحرق المركزي، حيث أحاط وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المجلس بأنه يجري العمل مع المستثمر حالياً على صياغة جديدة للاستثمار بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها. وأوصى المجلس برفع مذكرة لوزير الأشغال وشئون البلديات تتضمن استفسار عن آلية وطريقة الاستثمار المقرر اعتمادها في استثمار السوق، وإطلاع المجلس على ذلك قبل إبرام العقد لتفادي تكرر المشكلة الحاصلة حالياً في مشروع السوق».

وفي موضوع آخر، تداخلت العضوة صباح الدوسري متطرقة إلى 4 موضوعات، وبدأت: «البلدية أحاطت المجلس بأنها خصصت مبلغ 50 ألف دينار لصيانة الحدائق في مختلف مناطق البحرين، بينما كل الأعضاء أكدوا عدم تنفيذ أي مشروعات صيانة في الحدائق الواقعة في نطاق حدائقهم، ومن حقنا نعرف أين صرفت الـ50 ألف دينار لصيانة الحدائق، ونطالب البلدية إفادتنا بكل التفاصيل»، فيما تطرق الموضوع الثاني إلى الموازنة الثقافية المخصصة للأعضاء البلديين، وبينت أن «الوزارة خصصت مبلغ 10 آلاف دينار للأعضاء، وجميع الأعضاء لم يتسلموا أي مبالغ من هذه الموازنة حتى الآن، ونتساءل عن هذه المبالغ».

وختمت الدوسري مطالبةً بتعين مدير عام لبلدية المحرق بعد نحو 8 أشهر من تقاعد المدير العام السابق صالح الفضالة، وقالت: «نستنكر عدم وجود مدير عام لبلدية محافظة المحرق، وهل ذلك يعني أن البلدية تنقصها الكفاءات؟ أم أننا لا نستحق مدير عام متفرغ لهذه المحافظة؟ ويجب أن يعين مدير عام، فنحن بحاجة في بعض الأحيان لقرارات فورية في الوقت الذي تترتب على المدراء العامين بالإنابة مسئوليات أخرى تؤثر لا محالة على العمل في كلا موقعيه. ولا نعتقد أن الحكومة ترضى بهذا الوضع».

وكما العادة في غالبية الجلسات، طالب مجدداً العضو علي النصوح بالترخيص لشوارع تجارية في منطقتي الدير وسماهيج، واصطدم في تصريحه مع العضو نجم آل سنان الذي خرج عن صمته في هذا النقاش، حيث قال النصوح: «المجلس ضعيف، وإلا استطاع أن يحاسب الوزارة والمسئولين فيها، فاللجنة المختصة بدراسة طلبات الشوارع التجارية في الوزارة عليها الكثير من المؤاخذات». ورد عليه العضو نجم آل سنان: «لا تعمم، وإذا كنت ضعيفاً فأنت حر، ولا تتحدث باسم الجميع، وأنا عملت ما استطيع القيام به والباقي على الله». وتداخل الرئيس محمد آل سنان: «ارفعوا كل استفساراتكم إلى الوزير الذي سيحضر في الجلسة المقبلة، ويجب أن نحول الكلام إلى عمل وإلا كان هباء منثورا».

وعلى خلفية اعتراض المجلس البلدي على قرار الحكومة بإلغاء 4 من أصل 6 إدارات للشئون الإدارية والمالية في أمانة العاصمة والبلديات الاخرى (المحرق، الجنوبية، الشمالية). أحاط وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، بأن «قرار الإلغاء صدر عن الجهة التنفيذية العليا في الدولة، بالإضافة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتقليص الأجهزة الحكومية والحيلولة دون تضخم الجهاز الحكومي ولمنع الترهل الإداري، علماً أن هذا التعديل لن يترتب عليه أي تغيير في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين».

وفي موضوع آخر بشأن موافقة المجلس على مقترح باستحداث رسوم جديدة على الصالات الفنية في الفنادق، أحاط وزير الأشغال وشئون البلديات المجلس البلدي بأنه «تمت إحالة التوصية إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لدراسة هذه التوصية، وسيتم موافاة المجلس بما ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن».

واعترضت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على مشروع مقترح من المجلس البلدي بشأن تخفيض رسوم رياض الأطفال في محافظ المحرق، وأفادت الوزارة للمجلس بأن «رياض الأطفال في جميع أنحاء مملكة البحرين تمارس نشاطا تجاريا وتهدف إلى الربح وينطبق عليها ما ينطبق على المؤسسات التجارية، وعليه يتعذر الموافقة على التوصية».