نفى الأمين العام السابق لجمعية «وعد» إبراهيم شريف، خلال جلسة محاكمته أمس (الأحد)، أن يكون قد روّج لتغيير نظام الحكم، وقال خلال حديثه في المحكمة: «لم أشكك في شرعية نظام الحكم، ولم أوجّه أية دعوة لتغيير نظام الحكم، وموقفي واضح من العنف، وأن أسلوب العنف لليائسين».

وذكر شريف أنه كان ينتقد القوانين ولكنه يحترم الدستور، مدللاً على حديثة بأنه سجّل تحت مظلة الجمعيات وشارك ورشح نفسه كرئيس عن جمعية في عمليتي انتخابات في 2006 و2010.

«النيابة» تطالب بأقصى عقوبة بحق إبراهيم شريف... ومحاموه: موكلنا إصلاحي

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين جمال عوض ووائل ابراهيم السيد حسن وأمانة سر أحمد سليمان أمس الأحد جلسة (24 فبراير/ شباط 2016) موعداً للحكم بقضية الأمين العام السابق لجمعية «وعد» إبراهيم شريف بتهمة الترويج لتغيير نظام الحكم والتحريض على كراهية النظام.

وقد حضر مع إبراهيم شريف خلال جلسة المحكمة أمس (الأحد)، كل من المحامي حسن رضي، ومحمد أحمد، وسامي سيادي، وعيسى إبراهيم، وعبدالجليل العرادي، إذ تقدموا بمرافعة طلبوا في نهايتها براءة شريف، فيما سبقهم وكيل النيابة أحمد القرشي بمرافعة طلب بإنزال أقصى العقوبة بحق شريف لكونه عائداً (أي حكم في قضية مشابهة).

وقد جاء في مرافعة هيئة الدفاع عدة دفوع تفند التهم الموجهة لموكلهم وردهم على ما شهد به شاهد الإثبات إضافة إلى تقديم نسخ من المقابلات والمداخلات الإعلامية لشريف الذي جاء من ضمنها بأن (شريف) «على استعداد تام للقيام بمهمة بناء ومد جسور التواصل سواء داخل البيت المعارض، أو بين المعارضة وقوى الموالاة، أو بين المعارضة والجانب الرسمي».

كما جاء في مرافعة هيئة الدفاع أن موكلهم قال من خلال مقابلة تلفزيونية بأن «موقفه واضح ضد العنف من قبل أحداث 2011 وأن المعارضة أصدرت مواقف في موضوع العنف... فأعمال العنف عادة تقود إلى القتل، ربما تبدأ بعمل محدود لكن تنتهي عادة بأعمال قتل، فهي مرفوضة أخلاقياً... مرفوضة سياسياً إضافة إلى القضية الأخلاقية».

وقد سمحت المحكمة لشريف بالتحدث، إذ جاء من ضمن حديثة أنه يفند كل التهم الموجهة إليه، وأنه لم يروج لتغيير نظام الحكم، مضيفاً أنه كان ينتقد القوانين ولكنه يحترم الدستور مدللاً على حديثة بأنه سجل تحت مظلة الجمعيات وشارك ورشح نفسه كرئيس عن جمعية في عمليتي انتخابات في 2006 و2010.

وذكر شريف أنه لا يشكك في شرعية النظام الحاكم وأنه لم يوجه أي دعوة لتغيير نظام الحكم وأن موقفه واضح من العنف، وأن أسلوب العنف لليائسين.

ولفت شريف إلى أنه من خلال حديثه من خلال وسائل الإعلام كان يتحدث عن بناء الثقة وطرح مصالحة والتدرج في الحل السياسي وتصفية القلوب.

وأوضح شريف أنه مع إصلاح النظام فكيف يقوم بازدرائه.

وكرر ما ذكره في جلسة سابقة، أنه أخبر النيابة بأن لديه خصومة شخصية مع من حقق معه، وذلك بسبب طلب المحقق منه التوقيع على تعهد بعد صدور العفو الملكي بحقه من قبل جلالة الملك، ولكنه رفض ذلك وأبلغه بأن العفو الملكي غير مشروط ولن أوقع على أي شيء لكون الإجراءات لا تلزمه بالتوقيع على التعهد.

وتابع أنه لم يزدرِ النظام أو يدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وأنه يرفض أعمال العنف وتبرير أي منها مهما كانت الأسباب لأنه يؤمن بأن العنف يفسد الحياة السياسية ويخرب النسيج الاجتماعي، وقال إن ما ورد في الكلمة التي ألقاها لم تتناول نظام الحكم بل كانت موجهة في أجزاء منها لنقد الحكومة، ولإيجاد حل سياسي للأزمة ومصالحة وطنية.

وقال كما ركزت على إيجاد حل سياسي للأزمة ومصالحة وطنية، ونبه إلى خطورة بقاء الأزمة من دون حل وخصوصاً بسبب المصاعب الاقتصادية التي يواجهها الجميع بسبب انهيار أسعار النفط.

وذكر أنه قال كلاماً مشابهاً لهذا في مقابلة مطولة مع صحيفة «الوسط» وطرح من خلالها بناء الجسور المتقطعة بين أطراف العمل الوطني وتفهم مخاوف ومطالب كل طرف سعياً من أجل المصالحة الوطنية الشاملة.

وقد جاء من ضمن مرافعة النيابة الذي قدمها وكيل النيابة أحمد القرشي: «أن لا غرو أن استقرار البلاد واستتباب الأمن والأمان هدف أساسي ننشده، نضمن به لهذا المجتمع عيشاً رغداً وموئلاً آمناً رحباً، والأمر يلزمه عمل مخلص وتفانٍ في خدمة الناس، مصحوباً بمقامات أخلاقية ومبادئ إنسانية وحفظ للثوابت والأعراف، ولهذا كان دورنا، ودوركم من قبل عدالة المحكمة من خلال ما تصدرونه من أحكام، هو تطهير هذا المجتمع، ثم توطين القيم، فإرساء الأخلاق والمُثل، ونحن جميعاً، إذ نعمل على ذلك؛ لن تصادفنا صعوبة أو ثمة عائق، فالأمر جد يسير، إذ الحقوق والأمانات والعهود والمواثيق مرعيةٌ في كتاب الله وسنة نبيه، التزامات الراعي والرعية نحفظها عن ظهر قلب محفوظة في أعرافنا قبل أذهاننا».

وأضاف «إن هذه القضية، وكان مثولنا أمامكم لنلقي على مسامعكم الكريمة إيجازاً ومختصراً لما بدر من المتهم إبراهيم شريف من أفعال تنال من قيم ومقدرات هذا البلد فتنطبق عليها وصفاً وتكييفاً الجرائم والتهم المسندة إليه، وذلك تأسيساً على ما قدمته النيابة العامة من أدلة ثابتة قاطعة، وعلى الرغم من كراهة الحديث فيما وقع منه ومدى ترديه وسآمة منقلبه».

وذكر القرشي أن «المتهم، الذي ما لبث أن أسبغ الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة الحرية، واختاره ليكون ممن وهبهم الخروج من ظلمات عقوبته وحبسه، ليكون قد وعى الدرس وفهمه، وليكون عبرة وعظة حسنة لغيره من الناس يخشون ما أصابه، ويبتعدون عما اقترب منه وأذاقه، ولينقل لهم عما قاده تفكيره وسلوكه الخاطئ ليكون ناصحاً أميناً».

وأشار القرشي إلى أن «ما صدر عن المتهم من عبارات وألفاظ صريحة لا يداخلها لبس أو غموض، يقيم في حقه جناية الترويج لتغيير النظام السياسي للمملكة بالقوة وبوسائل غير مشروعة ، فضلاً عن جنحة التحريض علانية على كراهية نظام الحكم المؤثمتين بالمادتين 160، 165 من قانون العقوبات».

وبين القرشي أن «هذه هي جرائمه النابعة من وحي فكره ومن مبعث كلماته... اختار لها الزمن المناسب في المكان المناسب لتجتمع لديه الفرصة السانحة لتحقيق غرضه ومقصده لترويج دعواه، في اجتماع تأبين، وسط ذوي أحد المتوفين وغيرهم من الحاضرين المستمعين سواء المهتمين أو العابرين، من الكبار والصغار، من الرجال والنساء ومن الشباب والأطفال، فلم يتأخر عن تلبية الدعوة ليقوم بتجميع أفكاره الطائشة البائسة، ويلقيها على مسامعهم ليؤجج الفتنة لديهم».

وأفاد بأن «المحكمة الموقرة تدرك تماماً مجريات أحداث العام 2011، فليس الماضي بغائب عنكم، وليس ما وقع مجهولاً لديكم. وليس هذا الشعب إلا ما بين مُجرِبٍ، أو مُبتلى، أو شاهدٍ مما، ولما، وعلى ما اجترحه هذا المتهم وصحبه المدانون فيما وقع منه ومنهم خلال تلك الأحداث، من بيع للوطن، بعث للطائفية، بث للفتن، قتل وتنكيل، خطف وتغييب، ترويع وترهيب، قطع للطرق، إشعال للحرائق، احتلال المباني، تقويض الأمن العام والخاص، لافتاً إلى أن «المتهم يعود بذات الدعوة فهل يعود هذا الشعب الطيب، ليكابد الشِقوة من كل ذلك، ويصير الفريسة في ساحة الفراس».

وأوضح القرشي «إن تلك الجرائم النكراء، التي ارتكبها المتهم والتي تمت بعد فترة وجيزة من بعد العفو عنه فيما أدين به في العام 2011 عن ذات تهمة الترويج على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة، لتكشف النقاب عن أجندته وخطته المتواصلة، إذ لم تردعه فطرته ليسلك بالنهج القويم، ومشاركة المجتمع أسوة بغيره للمحافظة عليه والعمل لما فيه خيره وصلاحه وصلاح أبنائه، فعقابه وسجنه لم يردعه أو يوقفه كما كان هو المقصد منه، بل إنه عاد بأفكاره مستغلاً بذلك الأحداث اليومية العارضة ليربط بها بين مقاصده ونواياه فكانت هذه المرة من نصيب الأطفال الأبرياء دون أن يكترث لخطورة تلك الكلمات وتأثيرها عليهم، في زمن تنالنا فيه المصائب والابتلاءات والامتحانات، ليكون كلامه (وهو من هو) في منظور من دعاه واستأنس بحضوره واتخذه نبراساً... أن التضحية بالأطفال هي السبيل إلى تغيير نظام الحكم في البلاد».

واختتم القرشي مرافعته بأن «تلك الجرائم النكراء والتي تطلب النيابة العامة لأجلها أن توقعوا بفاعلها أقصى عقوبة مقررة لها مع مراعاة كونه عائداً، مستندين ومتمسكين بما حوته الأوراق من أدلة دامغة قاطعة، لا لبس فيها ولا غموض، كلمات وعبارات ذات دلالات ومقاصد وغايات واضحة وضوح الشمس لا يستطيع المتهم أن يخفيها أو يتملص منها بأي وسيلة كانت، أطلقها مدوية أمام الجموع من الناس ليُدغدغ بها مشاعرهم ويستلب عقولهم بهتاناً وجوراً.

لذلـك تطلب النيابة العامة إنزال أشد وأقصى عقوبة على المتهم.

وكانت النيابة العامة أسندت لإبراهيم شريف أنه في 10 يوليو/ تموز 2015، روّج وحبّذ تغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة بأن دعا في كلمة ألقاها في محفل عام للخروج في ثورة على نظام الحكم ومواجهة السلطات الشرعية فيها، وتقديم التضحيات خلالها بالنفس والتي تصل إلى حد الموت من أجل الوصول إلى تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وحال كونه عائداً.

كما أسندت له النيابة أنه حرض علناً على كراهية نظام الحكم والازدراء به، بأن نسب إلى السلطة تهميشها طائفة من المجتمع وممارستها التمييز وسرقة الحقوق، ودعا للاستمرار في الحراك من أجل تغيير النظام الحاكم المرسوم بالدستور.