رأى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، أن أعضاء مجلسي الشورى والنواب يتقاضون رواتب تقاعدية كافية و «أكثر من اللازم» بعد 4 أعوام من دخل المجلس التشريعي، مشيراً إلى أن عملهم 8 أعوام يعادل عمل موظف حكومي لمدة 40 عاماً، إذ إن النائب أو الشوري يحصل على راتب تقاعدي بنسبة 80 في المئة من راتبه بعد 8 أعوام، في حين أن الموظف الحكومي يحتاج إلى العمل 40 عاماً ليحصل على راتب تقاعدي بالنسبة المذكورة.

إلى ذلك، احتار أعضاء مجلس الشورى في جلستهم أمس، في القرار الذي سيتخذونه بشأن مشروع القانون، وذلك بعد أن اقترح رئيس المجلس علي الصالح، إيجاد صيغة وصفها بـ «منصفة» لأعضاء المجلس الوطني ولا تحمّل الحكومة أعباءً مالية، وأن يبقى مشروع القانون مُعلَّقاً لحين إيجاد طريق ثالث، بعيداً عن رفض مشروع القانون أو الموافقة عليه.

فخرو: الشوريون والنواب يتقاضون رواتب تقاعدية «أكثر من اللازم»...وخدمتهم 8 أعوام تعادل 40 عاماً في الحكومة

رأى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، أن أعضاء مجلسي الشورى والنواب يتقاضون رواتب تقاعدية كافية و«أكثر من اللازم» بعد 4 أعوام من دخل المجلس التشريعي، مشيراً إلى أن عملهم 8 أعوام يعادل عمل موظف حكومي لمدة 40 عاماً، إذ إن النائب أو الشوري يحصل على راتب تقاعدي بنسبة 80 في المئة من راتبه بعد 8 أعوام، في حين أن الموظف الحكومي يحتاج إلى العمل 40 عاماً ليحصل على راتب تقاعدي بالنسبة المذكورة.

فخرو، الذي رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 2009 بشأن إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، انتقد خلال جلسة مجلس الشورى يوم أمس الأحد (10 يناير/ كانون الثاني 2016) مناقشة تحسين المزايا التقاعدية لأعضاء مجلسي الشورى والنواب في ظل ظروف اقتصادية وصفها بـ «صعبة».

ونوّه برأي لجنة الخدمات الرافض لمشروع القانون، واعتبره رأياً «ثابتاً وثاقباً»، مؤكداً أن «من الخطأ، وليس من مصلحة المجلس، ولا أعضائه، أن نناقش في ظل الظروف الاقتصادية السيئة، تحسين الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلسي الشورى والنواب. والظروف تحتّم أن نبقي الأمور على ما هي عليه».

وفي عملية حسابية، أوضح فخرو أن أعضاء مجلسي الشورى والنواب يتقاضون راتباً تقاعدياً يعادل 50 في المئة من رواتبهم، و80 في المئة بعد 8 أعوام من دخل المجلس التشريعي، في حين أن الموظف الحكومي حتى يتقاضى راتباً تقاعدياً يعادل 80 في المئة من راتبه أثناء العمل، لابد أن يعمل 40 سنة، ونحن اختصرناها في 8 أعوام.

وبيّن أن النائب أو الشوري يدفع قرابة 56 ألف دينار حصة تأمينية خلال 4 أعوام، في حين أن راتبه التقاعدي خلال 4 أعوام الأولى من بدء تقاعده، يتجاوز 96 ألف دينار، وهذا يعني أن العضو دفع حصة تأمينية أقل مما سيتقاضاه في الأربعة أعوام الأولى، فيما سيتم تسديد مبالغ المدة الأخرى من خلال صندوق التقاعد، والذي يصل العجز الاكتواري فيه إلى 70 مليون دينار.

وقال: «من الخطأ أن نناقش الموضوع في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، والمشكلة أننا إذا أتينا لتعديل هذا القانون لن تكون نظرة الناس في البحرين للسلطة التشريعية بأنها تهتم بمصالح العامة من الناس قبل مصالحهم الخاصة».

وشدد على أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بصرف أي مبالغ إضافية.

وأضاف «العدالة في احتساب الحقوق لو نطبقها على الجميع، لوجدنا أن السنة الواحدة في عضوية السلطة التشريعية تعادل 5 أعوام في وظيفة حكومية، هل هذه عدالة اجتماعية أو حقوقية في احتساب الحقوق؟».

وتابع «الظرف الحالي لا يسمح أن نأتي ونعدل لمصلحة الأعضاء، ويجب أن ننأى بأنفسنا عن ذلك.

الموضوع أكبر من عاطفة، الموضوع مبدأ، هل نريد أن نستغل المجلس لتعديل المزايا التقاعدية للأعضاء وللسابقين».

وأشار إلى أن دخل صندوق تقاعد النواب يأتي من 120 شخصاً، في حين أن عدد المستفيدين منه يتجاوز هذا العدد، وهو في تزايد.

وأفاد بأن مرسوم قانون بشأن إنشاء صندوق تقاعد الشوريين والنواب وأعضاء المجالس البلدية، أقر في العام 2009، إلا أنه طُبق بأثر رجعي، أي من العام 2002، والحكومة هي التي تكفّلت بدفع المبالغ التأمينية، ما يعني أن أعضاء المجلس التشريعي في العامين 2002 و2006 لم يدفعوا شيئاً، في حين يدفع الأعضاء الحاليون الحصص التأمينية.

من جانبه، رأى عضو مجلس الشورى، أحمد الحداد، أن مشروع القانون فيه شبهة عدم دستورية، مؤكداً أن فيه «تمييزا» بين أعضاء المجلس الوطني وبين موظفي الدولة.

ورداً على فخرو، قال العضو عبدالعزيز أبل: «نحن نتحدث عن المنطق والعدالة، وضخ الكثير من العواطف ليس بمحلها في المجلس. هذا المقترح جاء من مجلس الشورى فلما قبله المجلس قبله بقيمته وأحاله للحكومة كي تضعه في صيغة مشروع بقانون»، مبيناً أن «النواب أضافوا المادتين، بعيدا عن العواطف».

ورأى أن «موضوع التقاعد أثره يمتد للمستقبل، ونحن نتكلم عن احتساب وعن سقف، وهناك 4 صناديق، وليس هناك داعٍ لحديث عن العجز الاكتواري».

وتساءل «كيف يقر المجلس موضوعاً ثم ينقضه، واللجنة لم تنظر إلى الجانب الفني، والمشروع لا يتحدث عن ميزانية 2015 وإنما عن ميزانية 2019، وهذا ليس له علاقة بأسعار النفط».

وقال أبل: «يجب أن ننظر إلى مسألة مساواة وعدالة، ليس هناك عدالة في آلية احتساب الراتب التقاعدي، ونحن لا نتحدث عن مصالحنا، لذلك أرجو ألا يؤثر البعض على الآخرين، ويجب أن لا نرفض التوصية من حيث المبدأ».

من جانبه، ذكر خميس الرميحي، الذي أبدى تأييده لكلام أبل، أن «هناك حقيقة غائبة عن كثير من المواطنين، وهي أن الهيئة العامة تتكون من 4 صناديق، وإفلاس صندوق ليس بالضرورة أن ينسحب على الصناديق الأخرى»، مشيراً إلى أن «متوسط دخل المواطن البحريني قبل 10 أعوام يتراوح بين 350 إلى 400 دينار».

وأوضح العضو محمد علي حسن أن «هذا القانون المهم مشكلته أنه جاء في ظروف مالية واقتصادية صعبة، بغض النظر عن مسائل العدالة والمساواة»، لافتاً إلى أنه يمس فئات متعددة من النواب والشوريين وأعضاء المجالس البلدية.

إلى ذلك، استغرب العضو منصور سرحان من تبدد كل المخاوف من انخفاض أسعار النفط، وتزايد العجز الاكتواري، وتراكم الدين العام، وذلك عندما يأتي الحديث عن مصالح أعضاء مجلسي الشورى والنواب.

وقال: «عندما يأتي الأمر لمصالح أعضاء مجلسي الشورى والنواب، تختفي هذه الهواجس والمخاوف والصعاب، وكأن كل أمورنا طيبة، وكأنه لا يوجد دين عام، ولا دراسات اكتوارية تدق ناقوس الخطر، ودون النظر إلى أسعار النفط».

ودعا إلى اتخاذ قرار يكون فيها «إنكار للذات»، وأن «نغلّب مصلحة الوطن والمواطنين على مصالحنا الشخصية».