أثار النائب المصري، مرتضى منصور حالة من الجدل في الجلسة الأولى لمجلس النواب أمس الأحد (10 يناير/ كانون الثاني 2016).

وشملت الجلسة أداء النواب اليمين الدستورية الذي ينص على: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

إلا أن منصور قال في أدائه القسم «وأن أحترم (مواد) الدستور» ما فسره المتابعون بأنه يهدف إلى استبعاد ديباجة الدستور التي تعترف صراحة بـ «ثورتي» الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو/ حزيران.

وطالب رئيس الجلسة منصور بإعادة القسم إلا أنه رد بالقول: «لا أعترف بثورة 25 يناير».

واحتشد عدد كبير من النواب حولة لإقناعه بإعادة القسم، وفي النهاية أعاد منصور اليمين، قائلاً: «سأعيد القسم وإن كان القسم الأول هو الذي في ضميري».

وأثار منصور حالة من الغضب داخل الجلسة بعد وصفه نواباً بالمجلس بأنهم «مخبرون للأمن».

وانتخب البرلمان الجديد إثر عملية اقتراع طويلة على مرحلتين انتهت في ديسمبر الماضي وبلغت نسبة المشاركة فيها 28،3 في المئة وهي نسبة ضعيفة عكست عدم الاكتراث العام بانتخابات اعتبر الخبراء أن نتيجتها محسومة سلفاً لصالح أنصار السيسي.

ويضم البرلمان 596 عضواً من بينهم 28 عينهم الرئيس السيسي.