شكا عقاريون في البحرين من تأثيرات سلبية مما وصفوه بـ «التغييرات المفاجئة» في مخططات الأراضي في البحرين، الأمر الذي يتسبب في آثار سلبية على المتعاملين، وفق بيان لـ «جمعية البحرين العقارية».

وذكرت الجمعية التي عقدت لقاءً تشاوريّاً ضم متعاملين في القطاع العقاري أن هناك تفاوتاً في معاملات رخص البناء بحسب المحافظات في البحرين، داعياً إلى توحيد الأجراءات، إذ تستعد الجمعية إلى مناقشة هذه المشكلات مع وزير الإشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.

وشارك مستثمرون عقاريون من القطاع الخاص يمثلون مختلف التخصصات الذين يعملون في المجالات العقارية، في لقاء تشاوري بمبادرة من «جمعية البحرين العقارية»، لمناقشة معوقات إجراءات التخطيط والتقسيم ورخص البناء في ضوء التصريحات الأخيرة من قبل الرئيس الفخري لـ «جمعية البحرين العقارية» الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة ورئيس مجلس الإدارة ناصر الأهلي بشأن الموضوعات التي تهم هذه الشريحة من المستثمرين.

وذكرت الجمعية أن اللقاء التشاوري الأول استعرض القضايا المطروحة لعرضها على وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف خلال الأيام المقبلة، إذ من أهم تلك المحاور والنقاط التي تم التطرق إليها الحضور:

تأخير تراخيص البناء واختلاف الأنظمة والقوانين من محافظة إلى محافظة أخرى، التغير المفاجئ والمتكرر لتصنيف بعض العقارات في مختلف المناطق مما أثر سلبا على أصحاب العقارات من المستثمرين والمواطنين، الأخذ برأي المستثمرين عند تغير عمليات التخطيط والتصنيف وتغير القوانين والتشريعات العقارية، بعض القوانين والقرارات الأخيرة التي صدرت وخاصة فيما يخص الرسوم المقررة على المشاريع التطويرية لم تأخذ في الاعتبار رؤية القطاع العقاري ومؤسسات المجتمع المدني التي تمثلهم، مقترح بتغير قانون التقسيم للأراضي السكنية المصنفة ضمن فئة مناطق السكن خاص أ – ب و مقترح بتصغير مساحات التقسيم إلى 200 متر مربع تقريباً، توحيد إجراءات رخص البناء في جميع المحافظات وليس كما هم حاصل الآن، هناك اختلافات متفاوتة في رخص البناء من محافظة إلى محافظة، تأخير إجراءات وموافقات نظام اتحاد الملاك وعدم وجود مرجعية موحدة لتطبيق نظام اتحاد الملاك، ضرورة وجود إحصائيات رسمية من قبل البلديات عن المشاريع العقارية الخاصة بالقطاع الاستثماري المتوسط التي تقل قيمتها عن مليون دينار بحريني لأجل الدراسات و احتياجات السوق العقاري، ضرورة توحيد نسب البناء في المشاريع الاستثمارية المخصصة للسكن الاجتماعي كما هو حاصل بالنسبة إلى الشركات التطويرية الكبرى ومعاملة المستثمرين الصغار بنفس معاملة المستثمرين الصغار.