مضت لحد الآن أربعة أشهر منذ بدأت الحكومة سياسة رفع الدعم عن سلع وخدمات رئيسية تقدمها إلى المواطنين والأجانب على حدٍّ سواء، انطلق القطار باللحوم التي كانت أولى ضحايا رفع الدعم، ثم توالت المحطات التي سار إليها هذا القطار، مرورا بالكيروسين والديزل وحتى الكهرباء والماء، والآن حان دور البنزين الجيد والممتاز، الذي لايزال قرار رفع الدعم عنه قيد الدراسة لدى الحكومة، فهل يتوقف القطار عند محطته الأخيرة في مارس/ آذار المقبل أم يواصل طريقه نحو سلع وخدمات أخرى؟.

الحكومة ذاتها، تقول إنها تدرس تطبيق فكرة اقتصادية مفادها استرداد كلفة الخدمات التي تقدمها إلى الناس، وهذا يعني أنها بصدد مراجعة العديد من الخدمات المقدمة إلى الناس، وهنا نجد حديثًا عن فرض رسوم على غير البحرينيين للصرف الصحي، وقد شكلت الحكومة لجنة خاصة من أجل مراجعة أسعار هذه الخدمات وتطبيق هذا المبدأ الاقتصادي.

أما عن خط سير قطار رفع الدعم الحكومي، فقد كانت أولى محطاته، رفع الدعم عن اللحوم وتحرير أسعارها، إذ كانت الحكومة اتخذت قرار رفع الدعم عن اللحوم (منتصف مايو/ أيار 2015) وأقرت تطبيقه في (أغسطس/ آب)، ثم أجّل بقرار حكومي إلى (سبتمبر/ أيلول)، وكانت هناك مطالبات نيابية بتأجيله إلى (أكتوبر/ تشرين الأول)، وقد استجابت لها الحكومة، وقامت برفع الدعم عن اللحوم وقد مضى على تنفيذ القرار أكثر من ثلاثة أشهر.

وفي نهايات العام 2015، سارعت الحكومة إلى إعلان رفع الدعم عن الكيروسين والديزل وفق خطة تمتد إلى 4 أعوام، وقال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا في (28 ديسمبر/ كانون الأول 2015) إن الحكومة قررت إعادة توجيه الدعم عن الديزل والكيروسين بدءاً من (1 يناير/ كانون الثاني 2016)، مشيراً ميرزا إلى أن «وقود الديزل سيرتفع سعره بمقدار 20 فلساً ليكون في العام المقبل 120 فلساً لكل لتر على أن يرتفع بواقع 20 فلساً في الأعوام الأربعة المقبلة»، وبيّن أن «سعر الكيروسين سيكون 120 فلساً إلى اللتر، على أن يظل سعر البيع إلى المخابز كما كان».

أما آخر المحطات التي وصل إليها قطار رفع الدعم بقرار رسمي، فهي الكهرباء والماء، إذ سيتم رفع أسعاره بدءاً من شهر (مارس/ آذار المقبل)، أي بعد أقل من شهر، حيث تظهر الأسعار الجديدة لتعرفة الكهرباء، التي سيتم البدء بالعمل بها (مطلع فبراير/ شباط المقبل)، أي بعد أقل من شهر، أن أسعار الكهرباء المقدم إلى القطاع السكني لغير البحرينيين أو للبحرينيين الذين يمتلكون حسابات سكنية أكثر من واحد ستتضاعف قرابة 1000 في المئة وصولا إلى العام 2019، أي بعد أربع سنوات من تطبيق القرار الحكومي.

وتقوم الحكومة وفقا لخطتها لرفع الدعم عن الكهرباء برفع السعر على شكل قفزات متتالية تبدأ برفع السعر للشريحة الأولى للاستهلاك (0 إلى 3000 كيلووات) من 3 إلى 6 فلوس خلال العام الجاري (2016)، أي بزيادة 100 في المئة على سعر التعرفة الحالي، إلى أن يصل إلى 29 فلسًا للشريحة ذاتها، أي أن السعر سيرتفع 966 في المئة بعد أربع سنوات من الآن.

وقد صرح زير الطاقة عبدالحسين علي ميرزا قبل أيام بأنه «سيتم البدء بتطبيق رفع الدعم عن الكهرباء والماء بدءاً من مارس المقبل».

وأوضح الوزير أن «البحرينيين الذين يملكون أكثر من حساب واحد وغير البحرينيين، سيتم رفع دعم الكهرباء عنهم تدريجيًّا خلال أربع سنوات ليصل إلى سعر الكلفة الحقيقي الذي يبلغ 29 فلساً، كما سيتم رفع الدعم عن الماء للبحريني الذي يملك أكثر من حساب من مارس المقبل، لافتا إلى أن «115 ألف أسرة لن تتأثر برفع الدعم عن الكهرباء ممن يملكون حساب كهرباء واحداً».

الحكومة البحرينية، ترجع هذه القرارات الصعبة إلى تهاوي الإيرادات النفطية التي تشكل قرابة 87 في المئة من إجمالي إيرادات البلاد، وهو ما أدى إلى أن تلجأ إلى سياسة رفع الدين العام من أجل الوفاء بالتزامات موازنة العامين 2015 و 2016، وقد بيّنت التقديرات الحكومية للدين العام بنهاية العام 2015، أنها بلغت 7 مليارات و245 مليون دينار، في حين كانت 5 مليارات و573 مليون دينار حتى نهاية العام 2014، وهو ما يؤكد أن الحكومة اقترضت أكثر من مليار ونصف المليار دينار بحريني خلال عام واحد.

وأرجعت وزارة المالية ذلك الاقتراض الحكومي، إلى تراجع أسعار بيع النفط الخام في الفترة الأخيرة إلى مستويات منخفضة، وبالتالي فقد ترتب على ذلك انخفاض الإيرادات النفطية عن متوسط مستوياتها السابقة بمعدل 36 في المئة، والى ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين للدولة 2015 و2016.