تظاهر نحو 500 مغربي في الرباط مساء الأحد (10 يناير/ كانون الثاني 2016) احتجاجا على استخدام قوات الامن العنف لتفريق أساتذة متدربين كانوا يتظاهرون الخميس في مدن عدة رفضا لمراسيم حكومية تتعلق بوظائفهم، في تدخل وصفته الصحافة المحلية بـ "الخميس الأسود".
وتجمع عدد من نشطاء حركة 20 فبراير الاحتجاجية وممثلون عن جمعيات حقوقية ومنتمون لأحزاب وأساتذة متدربون مساء الأحد أمام مقر البرلمان تحت مراقبة عشرات من قوات الأمن، ليعبروا عن احتجاجهم على "عنف قوات الأمن ضد متظاهرين سلميين"، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
ورفع المتظاهرون صورا للأساتذة المصابين وشعارات تندد بتدخل قوات الأمن وتطالب بمحاسبتها، محملين مسؤولية التدخل الأمني لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.
وخرج المئات من الأساتذة المتدربين الخميس في ست مدن للمطالبة بإلغاء مرسومين تبنتهما الحكومة يفصل أحدهما التدريب عن التوظيف الذي بات يتطلب إجراء مباراة جديدة، فيما يقلص الثاني المنحة المخصصة لهم لأكثر من النصف، لكن قوات الأمن واجهتهم بتدخل عنيف.
وأسفر التدخل عن إصابة عدد غير معروف منهم بكسور في انحاء مختلفة من اجسادهم مثل الأنف والكتف والأيدي والأرجل والرأس، وانتشرت صورها على الصفحات الاجتماعية والصحافة الإلكترونية التي وصفت التدخل بـ"الخميس الأسود".
وكانت وزارة الداخلية بررت في بيان السبت التدخل الامني بوجود أطراف "عمدت إلى تحدي القوات العمومية واستفزازها والإقدام على محاولة اختراق الطوق الأمني لدفعها للمواجهة، مما خلف نوعا من الفوضى والتدافع وسط المحتجين أدى إلى وقوع إصابات خفيفة وتسجيل حالات عديدة من التظاهر بالإغماء في صفوف المتظاهرين".
وشهد عدد من المدن المغربية السبت وقفات احتجاجية تضامنا مع الأساتذة المتدربين، ولا سيما في الدار البيضاء حيث خرج العشرات رافعين لافتات وصورا للأساتذة المصابين، ومرددين شعارات تطالب برحيل الحكومة ومحاسبة المتورطين في تعنيف الاساتذة.
كما شهدت مدينة تيزنيت (جنوب) مساء السبت وقفة للتنديد بعنف قوات الأمن والتضامن مع الاساتذة والمطالبة بمحاسبة المتورطين.
من جانبها دعت النقابات الخمس الأكثر تمثيلا في المغرب الأحد إلى عقد لقاء عاجل مع وزير التربية الوطنية لتدارس سبل إيجاد مخرج لما أسمته "الوضعية المقلقة"، التي يعيشها الأساتذة المتدربون منذ أكثر من ثلاثة أشهر "لاسيما بعد التدخل العنيف في حقهم والذي نستنكره ونحتج عليه بشدة".
أما عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، فقال السبت خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الإسلامية الذي يقود التحالف الحكومي "إذا ثبتت مسؤوليتي المباشرة في تعنيف الأساتذة المتدربين، أنا مستعد لتقديم استقالتي"، مؤكدا عدم معرفته المسبقة بهذا التدخل.
من جانبها طالبت فرق من الأغلبية والمعارضة البرلمانية باستدعاء محمد حصاد وزير الداخلية، وعبد اللطيف الحموشي مدير الأمن لتقديم تفسيرات أمام البرلمان الثلاثاء حول التدخل العنيف في حق الأساتذة.
ودخل الأساتذة المتدربون في مختلف مناطق المغرب، منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول في احتجاجات من أجل إلغاء المرسومين الوزاريين المذكورين، حيث يقاطعون الدروس النظرية والتطبيقية منذ ذلك التاريخ، فيما لا زالت وزارة التربية المغربية تلتزم الصمت ازاء هذه الاحتجاجات.
