دفعت موجة بيع في أسهم المضاربة للشركات الصغيرة البورصة السعودية للتراجع اليوم الأحد (10 يناير/ كانون الثاني 2016) بينما هبطت البورصة المصرية استجابة لضعف الأسهم العالمية والقلق بشأن المخاطر المحدقة بالاقتصاد الصيني وسجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية أداء ضعيفاً.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2.2 في المئة إلى 6091 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. وهبط المؤشر 9.9 في المئة الأسبوع الماضي مع انخفاض أسعار النفط.

وعلى عكس الأسبوع الماضي تعافت أسهم شركات البتروكيماويات السعودية مبدية بعض المرونة بعدما هبطت بفعل الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي اللقيم التي تضمنتها ميزانية المملكة لعام 2016. وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.1 في المئة.

لكن عمليات شراء بالهامش بفعل الخسائر الأخيرة أضرت بشدة الأسهم الصغيرة وأسهم المضاربة. وهوى سهم الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) على سبيل المثال 10.7 في المئة.

وقال مدير صندوق في الرياض "إنها استجابة تلقائية... لم يستطع الناس تغطية الشراء بالهامش نظراً للخسائر السابقة".

وتراجع سهم مصرف الراجحي 2.7 في المئة بينما هوى سهم المراعي لمنتجات الألبان عشرة في المئة بعدما قالت الشركة إن زيادة أسعار الطاقة والكهرباء والمياه التي تضمنتها ميزانية المملكة إضافة إلى وقف زراعة الأعلاف في البلاد سيؤديان إلى زيادة نفقاتها 500 مليون ريال (133 مليون دولار) في 2016.

وسجلت الشركة صافي ربح مستقر في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه بالتوافق مع توقعات المحللين.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اثنين في المئة. وأغلقت السوق في عطلة عامة يوم الخميس حينما شهدت أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة هبوطا حاداً. وانخفض سهم البنك التجاري الدولي 2.2 في المئة. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس (السبت) إن القطاع المصرفي سيضخ 200 مليار جنيه مصري (25 مليار دولار) لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة. وربما يتضمن البرنامج قيام البنك المركزي بضخ سيولة جديدة في البنوك التجارية لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك ربما سيعرض الميزانية العمومية للبنوك لمخاطر جديدة أم لا.

ولا يزال الاقتصاد يواجه صعوبات مع تقلص أنشطة الشركات المصرية في ديسمبر/ كانون الأول للشهر الثالث على التوالي بحسب ما أظهره مسح لمديري المشتريات اليوم.

وفي تقرير عن الاقتصادات العالمية في نهاية الأسبوع الماضي خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.1 في المئة في 2016 من 4.7 في المئة في توقعات سابقة منذ ستة أشهر. وخفض توقعاته لعام 2017 إلى 4.6 في المئة من 4.8 في المئة وتوقع نموا في 2015 عند أربعة في المئة.

وهبط مؤشر سوق دبي 0.1 في المئة بعدما تحرك في نطاق ضيق في ظل أضعف حجم تداول منذ السادس من ديسمبر كانون الأول. وانخفض سهم إعمار العقارية ذو الثقل في السوق 0.2 في المئة.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة مع صعود السهمين القياديين بنك الخليج الأول ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 2.1 و0.3 في المئة على الترتيب.

وتراجع مؤشر بورصة قطر واحدا في المئة مع هبوط سهم الخليج الدولية للخدمات التي تورد منصات الحفر 2.1 في المئة إلى 44.10 ريال مسجلاً أدنى مستوياته في 27 شهرا. وتضرر السهم بشدة جراء هبوط أسعار.

ومن بين الأسهم الأخرى الخاسرة سهم البنك التجاري القطري الذي هبط 2.1 في المئة وسهم مصرف الريان الذي انخفض 1.4 في المئة.