رفضت محكمة القضاء الإداري بمصر الاستشكال المقدم من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود طاهر، لوقف تنفيذ حكم المحكمة الصادر ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارته.
وفي ضوء ذلك تُلزم المحكمة، وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز بالاستمرار في إجراءات تنفيذ حكم المحكمة الصادر في ٢٧ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي، وعليه فإن الوزير ملتزم بتشكيل مجلس إدارة جديد يدير شئون النادي لحين انعقاد جمعية عمومية جديدة.
وكان مجلس إدارة الأهلي قد تقدم باستشكال ضد الحكم القضائي الصادر باعتبار أن المجلس الحالي لا دخل له بالأخطاء الإدارية التي في ضوئها انعقدت الجمعية العمومية لانتخاب المجلس قبل عامين.
تلك الإشكالية القانونية تُجبر الوزير على تشكيل مجلس جديد، وسط تكهنات بأن يكون المجلس الحالي هو الموجود أيضا ولكن بصفته معيناً وليس منتخباً.