دعا رئيس مجلس الشورى علي الصالح لتسريع بتحويل التشريعات التي تم الانتهاء من مناقشتها من مجلس النواب، وذلك لقلة المواضيع والقوانين التي ترد إلى مجلس الشورى.

وأكد الصالح في مستهل أعمال جلسة مجلس الشورى الأسبوعية اليوم الأحد (10 يناير/ كانون الثاني 2016)، على أن مجلسي الشورى والنواب شركاء في عملية التشريع الوطني، آملا استلام مجلس الشورى حزمة من التشريعات والقوانين من مجلس النواب لبحثها ودراستها، مشددا على أن مجلس النواب شريك فاعل ومؤثر في مسيرة العمل التشريعي بالمملكة.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، حيث وافق المجلس على المرسوم بقانون.

وكانت اللجنة قد أكدت في تقريرها على الضرورة التي دعت إلى صدور المرسوم بقانون لما للجرائم الإرهابية من خطورة كبيرة على المجتمع وعلى أمن المواطنين، وأن لهذه الجرائم طبيعة خاصة استدعت ضرورة وضع تنظيم تشريعي خاص ينظم مواجهتها، يختلف في بعض أحكامه عن قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية التي تحكم الجرائم العادية، ومن خلال التطبيق العملي خلال الفترة السابقة تبيّن عدم كفاية نصوص القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، التي تتزايد يومًا بعد يوم في المملكة بل وفي العالم أجمع، وهو ما يتطلب تعديلاً في بعض الأحكام التي تضمنها القانون القائم لمواجهة الوسائل الإجرامية الحديثة وحماية المواطنين من آثارها الضارة.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وبعد نقاش مستفيض بين مؤيد ومعارض للمشروع بقانون، قرر المجلس إعادة التقرير للجنة المعنية لمزيد من الدراسة.

بعدها بحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث وافق المجلس على الطلب الذي تقدمت به الحكومة لتأجيل مناقشة المشروع لحين قيامها بدراسة كلفته المالية وحجم الالتزامات التي ستترتب عليه.

ثم انتقل المجلس لبحث تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جهاد عبدالله الفاضل، وسعيد أحمد عبدالله، ونوار علي المحمود، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز، حيث وافق أعضاء المجلس على الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى تغيير تسمية المعاقين أينما وجدت في القانون إلى عبارة ذوي الاعاقة.