قرر مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم الأحد (10 يناير/ كانون الثاني 2016) برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح، رفع رد المجلس على الخطاب الملكي السامي إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بعد التأكد من تضمينه كافة الملاحظات والمرئيات التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والتي تعكس رأي مجلس الشورى، وتعبر عن تطلعاته تجاه كافة القضايا المجتمعية المهمة التي أشار إليها جلالة الملك في خطابه السامي الذي تفضل به خلال حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع.
جاء ذلك خلال استعراض المكتب للرسالة المرفوعة إلى رئيس المجلس من النائب الأول للرئيس، والمرفق بها رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي.
واطلع مكتب المجلس خلال الاجتماع الذي حضره النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو ، والنائب الثاني للرئيس جميلة علي سلمان ، ورؤساء اللجان الدائمة، و الأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس، اطلع على رسالة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي، والمرفق بها خطاب مجلس التنمية الاقتصادية بشأن زيارة وفد من لوردات المملكة المتحدة خلال الفترة من 12 – 13 يناير الجاري، حيث رحب بهذه الزيارة، مؤكدا إيمانه بأهمية الزيارات المتبادلة مع الدول الصديقة إلى المملكة، وما تحققه من نتائج إيجابية على صعيد تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المشترك، والوقوف على ما تعيشه المملكة من تطور وإنجاز على مختلف الصعد.
وفي بند ما يستجد من أعمال، استعرض المكتب رسالة رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أحمد الملا بشأن المشاركة ضمن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في جلسة الاستماع البرلمانية لهذا العام التي ستعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية، ورسالة رئيس لجنة الخدمات العضو جهاد عبدالله الفاضل بشأن طلب تمديد المدة المقرّرة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
كما اطلع مكتب المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، والمقدم من الأعضاء هالة رمزي فايز، وجهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، وعبدالعزيز حسن أبل، ومحمد علي محمد الخزاعي، وفيما اطمأن مكتب المجلس إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الموضوعية والقانونية، فقد قرر إحالته إلى اللجنة المختصة، وإخطار المجلس بذلك في جلسته القادمة.
فيما أقر مكتب المجلس جدول أعمال جلسة مجلس الشورى المقبلة ليتضمن تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
