عقد البرلمان المصري الجديد أولى جلساته اليوم الاحد (9 يناير/ كانون الثاني 2016)، بعد ثلاث سنوات من حل البرلمان السابق الذي هيمن عليه الإسلاميون.

ومن المقرر أن ينتخب النواب اليوم رئيساً للبرلمان الذي تغير اسمه من مجلس الشعب إلى مجلس النواب في دستور معدل.

وأمام المجلس 15 يوما لمناقشة وإقرار أو رفض مئات القوانين التي صدرت بقرارات رئاسية عبر أكثر من عامين خلال فترة عدم وجود برلمان.

وأدى الأعضاء اليمين القانونية التي تقول: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه."

ويتألف البرلمان الجديد الذي يهيمن عليه مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي من 568 نائبا منتخبا بالإضافة إلى 28 نائبا عينهم الرئيس طبقا للدستور.

وهذا أول برلمان منتخب في مصر منذ ثلاث سنوات عندما صدر قرار بحل الغرفة الرئيسية في البرلمان (مجلس الشعب) بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.

وبعد عام من حل مجلس الشعب أعلن الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان وخلفه السيسي الذي كان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع.

وكانت الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها وأجريت على مرحلتين في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني هي آخر خطوات خارطة طريق أعلنها السيسي عند عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأجريت الانتخابات وسط إقبال ضعيف إذ بلغت نسبة المشاركة 28.3 بالمئة وذلك في تناقض واضح مع طوابير طويلة وحماس كبير أبداه المصريون في الانتخابات التي أجريت عام 2011 بعد شهور من الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.