توقع تقرير شركة الشال للاستشارات أن يبلغ مستوى العجز نحو 4 مليارات دينار خلال السنة المالية الحالية، إذ ستشهد اختلافاً جوهرياً وسالباً، وسيتأثر رقم العجز موجباً أي يزداد، إن استمرت أسعار النفط على انخفاضها، وسالباً أي ينخفض بحجم الوفر الفعلي في المصروفات عن تلك المقدرة، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد (10 يناير / كانون الثاني 2016).
وتناول تقرير شركة الشال تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، لغاية شهر نوفمبر 2015، والمنشور على موقع وزارة المالية الإلكتروني، والذي يشير إلى انخفاض كبير في جانب الإيرادات، فحتى 2015/11/30، أي ثمانية شهور من السنة المالية الحالية 2016/2015، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 10.42 مليارات دينار، أو ما نسبته نحو %85.3 من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 12.21 مليار دينار، وبانخفاض ملحوظ بلغت نسبته نحو - %45.2، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2015/2014، والبالغة نحو 19.027 مليار دينار.
وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 2015/11/30، بنحو 9.68 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو %90 من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 10.75 مليارات دينار، وبما نسبته نحو %92.9 من جملة الإيرادات المحصلة. وما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، عند معدل سعر برميل النفط الكويتي البالغ نحو 49.9 دولارا، كان أقل بنحو - 8.26 مليار دينار، أي بما نسبته نحو - %46.1، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته نحو 739.3 مليون دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 92.41 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.45 مليار دينار، أي ان المحقق سيكون أدنى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 344 مليون دينار، عن ذلك المقدر.
وبين «الشال» أن اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، كانت قد قدرت بنحو 19.17 مليار دينار، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 2015/11/30، نحو 6.645 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 830.63 مليون دينار، «لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً، وسيرتفع مستوى الإنفاق كثيراً عند إجراء التسويات في الشهر الأخير من السنة المالية ومن ثم في الحساب الختامي».
وقال التقرير «رغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 3.775 مليارات دينار، فاننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض سيتحول إلى عجز، في نهاية هذه الشهور الثمانية، وحتى مع نهاية السنة المالية، ومع صدور الحساب الختامي. والواقع أن السنة المالية الحالية ستشهد اختلافاً جوهرياً وسالباً، ويمكن معه أن يبلغ مستوى العجز نحو 4 مليارات دينار، وسيتأثر رقم العجز موجباً، أي يزداد إن استمرت أسعار النفط على انخفاضها، وسالباً أي ينخفض بحجم الوفر الفعلي في المصروفات عن تلك المقدرة».
