أظهر استطلاع للرأي أجرته «الراي» نظرة متشائمة لدى النخبة الاقتصاديّة سواء على الصعيد المحلّي أو الخارجي.

وأظهر الاستطلاع 52 من نخبة صنّاع القرار من مسئولين حكوميين ورجال أعمال والتنفيذيين والخبراء الاقتصاديين. وقال 46 في المئة إنهم يتوقعون أن يكون العالم على شفا أزمة اقتصادية جديدة (24 إجابة)، فيما أجاب 24 آخرون أو 46 في المئة بـ «لا». وأعطى أربعة آخرون إجابات محايدة.

وتوقع نحو 73 في المئة عدم تعافي أسعار النفط خلال العام الحالي (37 إجابة)، مقابل 25 في المئة (13 إجابة) توقعوا تعافيها، وإجابة واحدة محايدة.

على الصعيد المحلي، يبدو التشاؤم أكبر، إذ توقع 77 في المئة عدم تعافي سوق الكويت للأوراق المالية، مقابل 17 في المئة توقعوا تعافيها و6 في المئة أعطوا إجابات محايدة.

التشاؤم لم يفاجئ الخبراء الذين عرضت عليهم «الراي» نتائج الاستبيان. وأورد معظمهم ممن لم يشاءوا التصريح بأسمائهم أسباباً متشابهة للتشاؤم، أبرزها:

1 - القلق من التباطؤ الصيني، وعودة أسواقها المالية إلى التراجع الحاد بعد ان استنفدت السلطات في بكين الكثير مما في جعبتها من أدوات لدعم السوق.

2 - الهبوط الحاد للنفط الذي يشكل المورد شبه الوحيد للاقتصاد، وعدم وجود ما يبشر بالتعافي.

3 - التوترات الجيوسياسية وطغيان أجواء حرب نفطية بين المنتجين الكبار في المنطقة.

4 - دخول الأسواق في دورة رفع الفائدة فيما الاقتصاد الكويتي والاقتصادات الخليجية لم تكمل مسيرة التعافي.

5 - استمرار عوامل الضعف البنيوية في سوق الأسهم، وعدم وجود ما يشجع الاستثمار المؤسسي على الدخول وإنعاش السيولة.

وقال عضو مجلس مفوضي هيئة اسواق المال السابق صالح اليوسف إن من الطبيعي إن يكون المزاج العام سيئا، بسبب تأثره بالاحداث السلبية سواء على المستوى الدولي أو الاقليمي أو المحلي.

ولفت اليوسف إلى أن من أكبر المؤثرات على المزاج العام ماحدث في السوق الصيني خلال الاسبوع الماضي من خسائر فادحة، مبينا أن لمثل هذه الحالة انعكاسات سلبية على الاسواق العالمية نظرا لارتباط العديد بهذا السوق الكبير.

وأوضح اليوسف أنه بالنسبة للاقتصاد الخليجي بشكل عام والكويتي بشكل خاص فالمورد الاحادي الذي يغذي اقتصاد هذه الدول والمتمثل في النفط يتعرض لموجة تراجعات طويلة وقاسية، ومن الطبيعي أن يكون لخسائر النفط تأثيرات قوية على الدخل القومي،خصوصا أن التوقعات بالفترة الزمنية التي سيستغرقها التصحيح تشير إلى انها ستكون طويلة.

وأشار اليوسف إلى أن ما يشيع المزاج السيئ أن التطورات الاقتصادية السلبية محليا وخليجيا وعالميا تتفاقم في ظل سوء الادارة الاقتصادية بالبلاد والتي لم تستفد بعوائد النفط منذ فترة طويلة وتحديدا منذ ان وصل سعر برميل النفط لأكثر من 100 دولار كما ان المواطنين لم يستفيدوا من تلك الفترة.

وأفاد اليوسف أن استمرار معاناة الاقتصاد المحلي من اختلالات هيكلية رئيسية تتمثل في هيمنة الدولة على القطاعات الاقتصادية وتجاهل دور القطاع الخاص إضافة إلى التركيبة السكانية والاعتماد على مورد واحد وهو البترول دون ان تحل شجع أكثر على التشاؤم من إمكانية ان يصحح الاقتصاد المحلي مساره في المستقبل القريب.

وقال اليوسف:«تمت الاستعانة بخبراء سواء من الداخل أو من الخارج من خلال أشخاص او مؤسسات دولية ومحلية لمعالجة هذه الاختلالات، ولكن للأسف النتيجة كلها حبيسة الأدراج، واليوم بعد ماطاح الفاس بالراس، تأتي الحكومة من خلال تصريحات مسؤوليها بوضع حلول ترقيعية غير مدروسة لمحاولة معالجة العجز، ولذا من المؤكد أن يكون لذلك نتائج عكسية سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي خصوصا في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الملتهبة التي تعيشها المنطقة بشكل عام».

من ناحيته،اعتبر الرئيس التنفيذي الاسبق للبنك التجاري جمال المطوع أن من أهم الاعتبارات التي قادت إلى الشعور السلبي في الأسواق وتحديدا في الكويت استمرار هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية لم تسجل منذ 14 عاما، مبينا أن جميع الترجيحات تؤكد أن هذا التراجع سيستمر في ظل تعقد الأوضاع الإقليمية والعالمية التي تمثل حاليا المحرك الرئيس في تعزيز المزاج العام السلبي.

وأضاف المطوع ان التأخر كثيراً بإعادة هيكلة العمل الحكومي وتطويره ليتماشي مع متطلبات العصر عمق من أزمة الاقتصاد المحلي، لا سيما مع عدم توفر العزيمة الحكومية الجادة لانتشال البلد من التوهن وغياب الرؤية الموحدة.

وقال المطوع إن الفساد بات مستشريا في كل مكان، ما انعكس سلبا على معنويات الشباب خصوصا الشريحة المتعلمة الجادة التي لحظت أن اعتماد التعيين بناء على الواسطة وليس الكفاءة.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس ادارة يوني كابيتا القابضة نواف الشمالي إن نزول أسعار النفط وتراجعه إلى أسعار متدنية خفض المعنويات وَقاد المزاج العام إلى توقع مزيد من السلبية تجاه مجريات العام الحالي.

وأضاف الشمالي ان اعتقاد الغالبية بعدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة تواجه بها التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي استجدت اقليميا وعالميا زاد من المخاوف ،ومن التكهنات بافتقاد الاقتصاد المحلي لمصدات يمكن أن تحمي بها البورصة والاقتصاد عموما، مشيرا إلى أنه اذا استشعر السوق بوجود استراتيجية دفاعية للتعقيدات التي فرضتها الأوضاع السياسية والاقتصادية كان المزاج العام أفضل.

ولفت الشمالي إلى أن السياسية المالية للدولة لاتشجع البنوك ولا القطاع الخاص على زيادة حصته بالسوق المحلي وضخ مزيد من الأموال ، وحتى يتحقق خلاف ذلك ستظل حالة عدم الثقة من التغيير الاقتصادي الإيجابي قائمة.

الرئيس التنفيذي لادارة الأصول في شركة كاب كورب للاستثمار فوزي الشايع قال انه لايتوقع حدوث أزمة مالية عالمية جديدة، موضحا أن أي حادثة أو أخبار جديدة يكون ردة الفعل عليها سريعة ويتم استيعابها من قبل الأسواق ثم تعود الأمور الى طبيعتها كما كانت. وأضاف ان من يتأثر بالأوضاع في الصين هم المستثمرون المحليون والاجانب الذي يستثمرون في أسواق الصين.

وأجاب بنعم في ما يتعلق بتوقعاته بشأن تعافي أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي، كما أجاب بنعم أخرى عن توقعاته بشأن تعافي سوق الكويت للاوراق المالية، ويرى ان ما تعرض له السوق كان قيام أجانب بعمليات بيع، عكست خوف هؤلاء من مجهول ما.

وبرر الشايع تفاؤله بعودة العافية الى بورصة الكويت باحتمالات التغيير أو التراجع في الأوضاع السياسية الحالية، وارتفاع أسعار النفط، وامكانية صدور قوانين جديدة أو تعديل قوانين أخرى موجودة من شأنها أن تثير أجواء ايجابية وتحسن الأوضاع.