أعلنت وزارة الداخلية الأردنية الأسبوع الماضي منح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب 56 ألف بطاقة تعريفية، بعد مطالبات متكررة من قبل لجنة نواب «المبادرة» التي تبنت متابعة ملف القضية، ذلك وفق ما ذكرت صحيفة "الحياة" السعودية الجمعة (8 يناير/ كانون الثاني 2016).
وذكرت «وكالة الانباء الأردنية» (بترا) أن الحكومة توصلت إلى هذا القرار أثناء لقاء جمع رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور ووزير الداخلية سلامة حماد بأعضاء من لجنة «مبادرة» المعنية بقضايا الاردنيات المتزوجات من أجانب، وفي حضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين.
وقال المنسق العام في لجنة «مبادرة» النائب مصطفى حمارنة، إن «الاجتماع يهدف إلى إزالة جميع العقبات التي تواجه أبناء الاردنيات المتزوجات من أجانب بشكل رئيسي، وذلك عند مراجعتهم للمؤسسات العامة في الدولة».
وأشار حمارنة إلى أن «الحكومة أنشأت وحدة خاصة في وزارة الداخلية من أجل متابعة تنفيذ الأنظمة الخاصة المتعلقة بقضية المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي».
وأوضحت صحيفة «جوردن تايمز» أن «أطراف الاجتماع اتفقوا على إحالة طلبات أبناء الاردنيات المتزوجات من أجانب في شأن الحصول على برامج دراسية موازية في الجامعات الحكومية».
ولفتت الصحيفة إلى أن كل الطلبات المقدمة من الطلاب، ستقدم إلى «مجلس التعليم العالي» الأردني، من أجل تقييمها ودراستها والموافقة عليها لاحقاً.
وأعرب أعضاء لجنة «مبادرة» عن أملهم في تطبيق برنامج الدراسة الموازي على أبناء الأردنيات بشكل يتوافق مع القوانين المطبقة على الطلاب الأردنيين، وخصوصاً الحاصلين منهم على درجات لا تؤهلهم لدراسة تخصصات محددة .
وفي العام 2014، قدمت الحكومة الأردنية بعض الامتيازات والتسهيلات لأبناء النساء المتزوجات من أجانب، بعدما رفضت الحكومة منحهم الجنسية الأردنية.
ودعا مسؤولون محليون إلى ضرورة توجه الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في إصدار رخصة القيادة، إلى مكتب الحاكم الاداري في مناطق إقامتهم لحل المشكلة.
وبلغ عدد الأردنيات المتزوجات من أجانب حوالي 85 ألف أردنية، في حين يتوزع ابناؤهم وعددهم أكثر من 320 ألفاً، بينهم 150 ألفاً دون سن الـ18 في القرى والبوادي، بحسب اللجنة الوزارية التي تتابع الملف.
