وضعت مملكة البحرين الخطط والبرامج للنهوض والارتقاء بمستوى التعليم والتدريب في المملكة. ضمن استراتيجية تطوير التعليم العالي في البحرين بالتعاون مع معهد سياسات التعليم العالي البريطاني (hepi) المتخصص في مجال استراتيجيات وسياسات تطوير وتنظيم قطاع التعليم العالي لتحقيق مزيد من النقلات النوعية في مجالات التعليم والتدريب في إطار مبادرات تطوير التعليم والتدريب، والاهتمام بملف التعليم العالي لما له من دور أساسي في مسيرة التنمية بالمملكة. التي تصب في مصلحة الطلبة والجامعات من خلال رفع مستواها والحفاظ على سمعة ومكانة مملكة البحرين التعليمية في المنطقة، وتأكيد الحرص على إسهام القطاع الخاص في العملية التعليمية وفقاً للنظم والقواعد المنظمة لذلك.
لقد تطور التعليم العالي في مملكة البحرين بشكل مضطرد خلال السنوات الأخيرة من حيث المحتوى والمضمون والبرامج الأكاديمية وأنماط التعليم. وفي ضوء التوسع الذي شهدته مملكة البحرين في إنشاء مؤسسات التعليم العالي بشكل متسارع تم في 20 أبريل/ نيسان 2005م إصدار قانون التعليم العالي رقم (3) لسنة 2005م. ونص في مادته الثالثة على أن «ينشأ مجلس يسمى مجلس التعليم العالي يختص بالشئون المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في الدولة ويصدر بتشكيله مرسوم ملكي». ويقوم مجلس التعليم بمتابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها وجودة أدائها ومخرجاتها وأوضاعها المالية. كما نص على إنشاء أمانة عامة للتعليم العالي وهي عبارة عن تنظيم إداري يتضمن عدداً من الإدارات بالإضافة إلى الأمين العام ما يتيح له متابعة أفضل للشئون الجامعية وتنظيم التعليم العالي وضبط اللوائح والأنظمة التي تحكمه في الحاضر والمستقبل. وذلك حفاظاً على المستوى العالي لهذا الحقل من التعليم وتشجيع الاستثمار فيه.
ويسعى مجلس التعليم العالي وأمانته العامة مع تزايد عدد الخريجين الجامعيين الملتحقين بسوق العمل سنوياً إلى وضع التعليم العالي في مملكة البحرين في المستوى العالمي ليلعب دوراً أساسياً في التحول للاقتصاد المعرفي وذلك من خلال الوصول إلى نظام تعليم عالٍ ذي جودة عالية قادرة على إعداد أطر بشرية تتمتع بشخصية مصقولة متكاملة قادرة على مواكبة تطورات المعرفة في حقول التخصصات المختلفة على المستوى العالمي بما يلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية وبما يتواءم مع تحقيق تنمية اقتصادية وطنية وقدرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي. لذا، يهدف التعليم العالي في مملكة البحرين انطلاقاً من إستراتيجية تطوير التعليم العالي إلى بناء علاقات قوية ومتواصلة بين التعليم العالي وقطاع الأعمال والصناعة، وضع عمليات لضبط الجودة الداخلية بما يضمن الجودة في جميع جوانب مؤسسات التعليم العالية، وتولي مسئولية وضع وإدارة خطة تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم العالي، ووضع الخطة العامة لإستراتيجية التعليم العالي، في سياق التعاون بين المؤسسات الحكومية المعنية بالتعليم العالي بما فيه صالح المملكة، وتنظيم قطاع التعليم العالي من خلال نهج متوازن، بحيث يعمل جميع المعنيين من أجل التطلع على المدى البعيد لمؤسسات تمنح درجاتها العلمية الخاصة، توفير الدعم للطلاب من خلال تزويدهم بأفضل المعلومات والنصح والإرشاد والتوجيه لتمكينهم من اتخاذ قرارات بشأن التعليم العالي وأنسب البرامج الدراسية، ووضع الحكومة وقطاع التعليم العالي إستراتيجية للبحث العلمي تركز على زيادة الأبحاث على مستوى النشر الدولي.
إقرأ أيضا لـ "محمود التوبلاني"العدد 4873 - السبت 09 يناير 2016م الموافق 29 ربيع الاول 1437هـ
الحديث عن برامج التعليم العالي المتطورة بمجرد هذه الكلمات لايعني وجود الشيئ فالتعليم العالي اصبح في مرمى الاستهداف في السنوات الاخيرة من قبل المعنيين به لا تطويره، كما ان الحديث بلغة انشائية بحتة عن "برامج متطورة" هو وجه آخر للحديث. بنفس اللغة عن تطوير التعليم في مدارس البحرين ونتائجه الكارثية الا ان تطوير المدارس لديه من ينتقده ويعرض اخفاقاته التي فاقت التصور بمراحل .. فهل هناك من يمكنه انتقاد "البرامج المتطورة في التعليم العالي" مع اغلاق جامعات واستهداف طلبة!
اي تعليم عال
لا أريد تكرار كلام الزائر 1 و لكم أن تحكموا على التعليم العالي من خلال نظر بسيطة لمخرجاته. فلو كان التعليم العالي بالمستوى المطلوب لما وصلت طوابير البطالة بالآلاف في بلد نامي مثل البحرين.
وعدنا المسؤولون بمستوى أفضل في 2015 و تعبنا في الدراسة و عندما نقدم لوظيفة نرى الأولوية للاجنبي ليس لشهادة فربما شهادتنا أفضل و إنما لحاجة في نفس يعقوب.
في بلدي الصغير 500 عاطل من حملة الدكتوراه و الماجستير و هناك أضعاف من الأجانب يتم توظيفهم دون النظر لهذه الفئة.
عزيزي هذا مقال ترويجي بامتياز ما نحتاجه مقال يتناول النتائج بالارقام و رضا الجامعات و السوق عن المخرجات ليس استعراض مشاريع تبدو كبيرة و خصص لها ميزانية كبيرة ان اتت بنتائج متواضعة تسأل وزارة التررية عن تبديد الميزانية دون تحقيق نتائج توازي المخصص
استاذ نحن بحاجة لتشخيص المشكلات لا المديح الفارغ
اسأل الجامعات و سوق العمل عن مخرجات هذه المشاريع
الحقيقة تختلف تماما
لا أحد يختلف أن هناك برامج ومشاريع تعليمية ،ولكن ماردودها على واقع التعليم ، و كيف كانت التقارير السنوية التي تصدرها هيئية ضمان الجودة ؟ جيد المقال من الناحية الترويجية للبرامج التدريبية ،وغير الجيد لأنه لم يتطرق إلى الاخفاقات الكبيرة الذي يعاني منها التعليم رغم الإنفاق الكبير على البرامج التي ذكرت في المقال،نتمنى أن ننزل إلى الواقع لتبيانها للرأي العام بدلا من التغني ببرامج جوفاء لا قيمة لها عند وزارة التربية في الترقيات