حينما كانت الحياة الاجتماعية والمعيشية بسيطة وتكلفة المشاركة في الأنشطة والبرامج الرياضية غير كبيرة وأسعار السلع الاستهلاكية في متناول الجميع. كان جميع الرياضيين، المسئول فيهم والعضو البسيط، يعملان جنباً إلى جنب بهمة وتفانٍ ونشاط من أجل تطوير النادي أو الألعاب الرياضية رغم شحه الإمكانات وقلة الدعم المالي الذي كان يتحصل عليه من الجهات الحكومية الرسمية والذي كان يمثل العصب الرئيسي الذي يستمد منه الطاقة لأن الاستثمار كان غائباً إلا من مساعدات فردية بسيطة لا تقارن بمفهوم التسويق.

تلك الصورة اختلفت اليوم عن الأمس وأصبح العمل التطوعي مهدد بالانقراض بسبب أمور كثيرة يعد أهمها صعوبة الحياة. وتراجع مبلغ الدعم الحكومي بسبب هبوط أسعار النفط الذي يمثل الداعم الأكبر لموازنة الحكومة ما جعل الأنشطة الرياضية بمختلف فطاعاتها مهددة بالتراجع في الأندية التي تمثل القاعدة الرئيسية للرياضة.

وبات من الواجب طرح الحلول المناسبة للخروج من هذه الأزمة من خلال الاستثمار في المجال الرياضي سواء كان في الأندية والاتحادات الرياضة وهذا يتطلب وجود إدارات متخصصة في تعملان في وزارة شئون الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية هدفها بالدرجة الأول تسويق الأنشطة والبرامج الرياضية في الأندية والمراكز الشبابية والاتحادات الرياضية وجعل المسئولين فيها يعملون على ذلك وفق معرفة صحيحة التسويق وإلمام بطرق التسويق.

على شرط أن تقوم الحكومة بتوجيه الشركات والمؤسسات التجارية - الحكومية والخاصة - من أجل التعاون مع هذا التوجه كما هو يحدث في دول التعاون الخليجي الشقيق وهو سر نجاح الاستثمار فيها.