كل ما ذكرته «الأشغال» في تعقيبها على «مضخة الدير» مخالف جملة وتفصيلاً للواقع بشهادة المستندات التي بحوزتي

سبق أن أثرنا الأفكار ذاتها بإسهاب في مقالة سابقة مع مطلع السنة الجارية (2015) حول موضوع المضخة التي تم تركيبها قرب منزلي الكائن في قرية الدير والتي لا تبعد سوى مسافة 3 أمتار عن مقر منزلي وام الحق بي من وراء هذه المضخة من مصائب ومشكلات كان أبرزها الاهتزازات والروائح الكريهة، ناهيك عن القوارض والفئران المنتشرة في مناحٍ مختلفة داخل بيتي الجديد... سارعت وزارة الأشغال نفسها بعد جهد جهيد، وكما يقال مثلاً «فسر الماء بالماء» بالرد على كل نقطة تمت إثارتها في سطور الشكوى بالنفي والانكار سواء فيما يخص الاهتزاز أو الروائح أم الفئران، فأخذت في ردها تكتب بإسهاب عن كل نقطة سبق أن أشرت اليها في موضوع الشكوى.

فقالت وزارة الأشغال في معرض ردها على الشكوى التي كانت تحمل عنوان «تركيب مضخة رئيسية قرب منزله بالدير جعله عرضة لارتجاجات وفيضانات مجارٍ والأشغال تنكر»، عودا على ما سبق وما تم البدء فيه، كررت وزارة الأشغال إنكارها لكل ما تم ايصاله في طيات الشكوى، فقالت في ردها المنشور في صحيفة «الوسط» بتاريخ (28 يوليو /تموز2015 ) الآتي، وهنا اقتبس كلامها نصًّا: «نود الافادة بأنه لم نلحظ أي اهتزازات، وعليه تم رفع طلب الى قسم فحص المواد لتركيب جهاز استشعار الاهتزازات لمدة أسبوع للتأكد من وجود الاهتزازات أو عدمها، إلا أن المواطن رفض تركيب الجهاز المذكور، وذلك بسبب انه يجب تواجد مراقب الجهاز بشكل دائم وأخذ القراءات كل ساعتين»... بالله عليكم من الذي يسمح لنفسه بأن يتواجد عامل أجنبي في منزله طوال 24 ساعة، ويسكن في البيت الذي يحوي بداخله زوجتك واطفالك فيما انت مضطر الى ترك البيت خلال وقت الصباح للذهاب الى العمل ؟، هل من الاخلاق والشرع من يسمح لنفسه أن يدخل شخص أجنبي ويسكن البيت طوال تلك الفترة في ضوء هذا الطلب، فانني أؤكد ما ذكرته الاشغال بكلام الرفض، لكن تحت مبررات مسوغة وشرعية خالصة قبل أي شيء آخر، هل من المنطق والعدل ان اسكن بيتي عاملاً أجنبيّاً؟ هذا من ناحية أما فيما يخص ما ذكرته وزارة الاشغال في موضوع الفئران فقد ذكرت في تعقيبها الآتي: «نود التوضيح أنه لم يلحظ وجود أي فئران أو أثر للفئران، وتم ارسال طلب الى قسم الانشاءات لتركيب صمام ارتداد وتوصيلة المنزل لمنع اي فئران - إن وجدت - من الدخول في المجاري الداخلية للمنزل، إلا ان صاحب المنزل رفض تركيب الصمام، إذ أفاد لموظف الوزارة بأنه يريد ازالة المحطة بشكل كامل».

في ضوء هذا الكلام الذي لايمت إلى الصحة والواقع بأية صلة، فانني انكرـ بل وأفند جملة وتفصيلاً كل ما ذكرته الوزارة بأنني قد رفضت الطلب بل على العكس إنني لم أرفض تركيب الصمام المزعوم بل وافقت على الفور، على تركيبه أمام الموظف ذاته الذي جاء إلى مقر البيت، بل انني مستعد حتى لأن اصرح باسم الموظف واكتفي بلاشارة اليه برموزه (س.ص) الذي يشهد بموافقتي، لكنه خشية الضرر الذي من البديهي قد يطوله داخل عمله آثر فكرة التراجع عن فكرة الادلاء بشهادته بحد ذاته، وبقيت أنا المواطن الضحية المتضرر من كل هذه الدهاليز التي دخلت فيها من دون أن أعرف الوسيلة للنجاة منها أو الخروج منهاأاساساً؟ اذا كانت الوزارة مصرة وبشدة على فكرة تركيب الصمام، فأنا أكثر اصرارا وتشديدا على تركيب الصمام الذي زعمت بأنني قد رفضت تركيبه، بل انني مستعد من هذا اليوم لاستقبالكم في البيت بغية تركيبه على الفور من دون مماطلة ومراوغة، هذا من ناحية الفئران التي تكشف الصور الفوتغرافية آثارها المنتشرة على البيت، والصورة ابلغ من الكلام كما يقال.

أما فيما يخص موضوع الروائح التي ذكرتها وزارة الأشغال في كلامها الآتي:» إنه لم يلحظ وجود أي روائح عند المنزل بحسب افادة قسم معالجة مياه الصرف الصحي وضبط الجودة، وتم الاتصال بالقسم المعني لأخذ قراءات جديدة وإفادتنا بالمستجدات». هنا انتهى كلام الوزارة وبالتالي أي تلك الروائح التي تزعم أنهم لم يلحظوا وجودها بينما الموظف ذاته الذي صرحت برمزاسمه سابقا يعلم علم اليقين وهو عن قرب بحجم الروائح الكريهة التي تبعث ومصدرها متمركز في منزلي والناتج من وراء المضخة، كما ان الجهاز الذي كان بيد الموظف أظهر أن نسبة الرائحة الخانقة جاءت بحجم كبير جدا كما تعهد لي الموظف بصياغة تقرير قوي يقف لصالحي غير أنه في اليوم التالي اتصلت به على الجوال الذي هو بحوزتي، ومستعد لان اواجه الجميع بكل الدلائل التي بين يدي ، وأكد ليبأن التقرير الفني ذاته الذي صاغه يرفضه مسئوله، ومن الصعوبة اجازته على هذا النحو خشية الضرر الذي قد يطوله من مقر عمله؟!...حتى اضطررت في ضوء كل تلك التنصلات والتراجعات والخذلان في الكلام والموقف أن أبقى وحيدا أصارع كل هذه المشكلات من دون أن اصل مع وزارة الأشغال الى اي نتيجة تذكر.

وفي الختام اختتمت وزارة الأشغال محضر ردها بقول الكلام الآتي «يذكر أن المحطة تبعد عن المنزل قرابة 3 أمتار وان التصاميم وإنشاء المحطات عرفت في كل مناطق البحرين، ولا توجد أي مشاكل في أي محطات؛ ولكن المواطن يريد ازالة المحطة بشكل دائم»؟؟؟

اضع هنا أكثر من خط احمر تحت كلمة 3 أمتار، لا ننكر ان المسافة التي تفصل ما بين بيتي وما بين المحطة 3 امتار، لكن هل تجدون أن هذه المسافة بحد ذاتها منطقية قبالة عمق حفر تتواجد فيه المضخة تصل الى عمق 10 أمتار ؟؟؟!! أليس من المفترض أن توازى مساحة العمق بمساحة الفراغ على السطح الذي من الفترض ان يترك... أمام عمق كبير لحفرة من المفترض ان توازيه مسافة اكبر من 3 امتار؟!

وفي ضوء كل ما هو قائم ومراوحة الحال مكانه بت انا الموطن أعيش عن قرب وأتلمس حجم اضرار كل ذلك وما خلفته من مشكلات ترفض وزارة الأشغال الاقرار بها او حتى العمل على تصحيح كل هذه المعضلات التي بت فيها الضحية...

أختم مقالتي بسؤال صريح: الى متى ستقر وتعترف وزراة الأشغال بهذا الخطأ الفظيع وتسارع بتصحيحه، سواء فيما يخص من روائح كريهة منفرة ام فئران او اهتزازت؟ أجيبوني لقد كللت ومللت من مشوار المراجعة غير أنني لم أصل معهم إلى أية نتيجة مجدية عدا اللجوء إلى خيار السلطة الرابعة (الصحافة)، وطرح الأمر أمام العلن علني أنال ما أصبو إليه؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الطالبة المتفوقة أخلّت بشروط الابتعاث لدراستها أكثر من 6 فصول دراسية

تعقيباً على الملاحظة المنشورة في جريدتكم الغراء بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2015م، تحت عنوان: «طالبة متفوقة نسبتها 93 في المئة تشكو من خسارتها للبعثة والمنحة بحجة واهية ساقتها التربية اجتيازها لـ 7 فصول»، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام وبعد العودة للإدارة المعنية بأن الطالبة قد أخلت بأحد شروط الابتعاث وذلك لتجاوزها الـ 6 فصول.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم