تستمع محكمة الاستئناف العليا، اليوم الأحد (10 يناير/ كانون الثاني 2016)، إلى شاهد الإثبات في قضية الأمين العام السابق لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي فاضل عباس، المحكوم بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة.

وفي (28 يونيو/ حزيران 2015) أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة فاضل عباس بسجنه 5 سنوات.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الواقعة كما استقرت في وجدانها، تشير إلى أن المتهم قام بإصدار بيان نسبه إلى الجمعية، دون اتباع القواعد والإجراءات المقررة، لنشر بيانات الجمعية، وبدون موافقة أي من أعضاء المكتب التنفيذي لها، ودون موافقة نائبه ولا مساعده، وقام بنشر البيان والعديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة للجميع دون تمييز.

وأشارت المحكمة بالتفصيل إلى الألفاظ والعبارات التي استخدمها المتهم، مثل وصفه الحكام العرب المشاركين بالتحالف بألفاظ غير لائقة بصورة واضحة، والحديث عن أن (أنصار الله الحوثيين سينتصرون على الأعداء من البحرين والسعودية، والحديث عن العدوان، والمذابح التي زعم أن قوات التحالف تشنها على الأطفال والعجائز، وزعمه أن الولايات المتحدة تقف وراء «عدوان أنظمة الخليج»).