أعلن كل من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء عن بدء تطبيق نظام إلكتروني متطور لإجراءات إدارة التنفيذ إلى جانب مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة لضمان سهولة وسرعة الانتهاء من إجراءات العمل وسعياً نحو إنجاز وحسم جميع ملفات التنفيذ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

جاء ذلك يوم الخميس الماضي بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم محمد الكواري، ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد، وعدد من أعضاء السلطة القضائية، والمحامين، والمسئولين المعنيين من الجهات ذات العلاقة حيث تم استعراض تفاصيل عن النظام وأبرز مميزاته، إلى جانب التعريف بالخدمات الإلكترونية الجديدة التي تم تدشينها مؤخراً.

ويأتي هذا المشروع التطويري بهدف تقديم خدمات جديدة مع إعادة هندسة مجموعة منها والموجهة أما للأفراد أو المحامين أو لكلا الفئتين، وتضم كلاً من الخدمات التالية، للأفراد: (الاستعلام عن المنع من السفر)، و(دفع المبالغ المستحقة لرفع المنع من السفر إن وجدت) ويمكن للمستخدم المسجل دخوله من خلال المستوى الأساسي للمفتاح الإلكتروني.

وكذلك الخدمات الموجهة إلى الأفراد والمحامين وهي: (فتح ملف التنفيذ) ويمكنهم من خلالها طلب فتح ملف تنفيذ على القضايا الصادرة من المحاكم مع إمكانية تقديم طلبات على الملف، إضافة إلى إمكانية (دفع رسوم فتح ملف التنفيذ) والتي تتيح استكمال عملية دفع المبالغ المطلوبة لرسوم فتح ملف التنفيذ والطلبات المقدمة إن وجدت، وخدمة (تقديم طلبات ملف التنفيذ) لتقديم طلبات مالية أو غير مالية على ملف التنفيذ، وإتاحة (الاستعلام عن طلبات ملف التنفيذ)، وأخيراً الخدمة الإلكترونية الموجهة للمحامين فقط وهي (تبليغات القضايا) لاستعراض تفاصيل التبليغات والإحضاريات الخاصة بالمحامين والصادرة من محاكم التنفيذ.

هذا وتشمل إجراءات إدارة التنفيذ المطورة على تخصيص مفهوم (النافذة الواحدة) لإنهاء جميع الإجراءات وتقليص عدد الخطوات التي يقوم بها صاحب الشأن للاستفادة من الخدمات، حيث يمكن للفرد تسليم الأوراق المطلوبة، وسداد الرسوم إلكترونياً، ومن ثم استلام الخدمة بمنتهى السهولة، ما يقلص حجم المراسلات الورقية في الإدارة، إضافة إلى تقديم الطلبات إلكترونياً سواء عن طريق المحامين أو الأفراد، إلى جانب تقديم خدمات استعلام متاحة عبر قنوات متعددة يمكن للأفراد الاستفادة منها بطريقة مباشرة، وتطوير إجراءات إلكترونية تمهيداً للتحول الإلكتروني، وتوفير خدمة الرسائل القصيرة للأفراد.

وبهذه المناسبة، تحدث رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم محمد الكواري عن المشروع موضحاً مجموعة الإجراءات الرئيسية التي تم القيام بها للتطوير داخل إدارة التنفيذ والتي تأتي في ضوء استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء 2020، مؤكداً على أهمية التكامل في العمل بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية والتي تهدف لخدمة العدالة في المقام الأول بهذا الخصوص.

وأشار الكواري إلى أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار الأهداف الرامية لتقليص الفترة الزمنية لإنجاز المعاملات مع خفض التكلفة الإجمالية حتى يصبح التبادل والتكامل بين الإدارات وبين المراجع أمراً ميسراً وسريعاً، وقال بأنه قد تمت دراسة وتحليل إجراءات إدارة التنفيذ، التي تعمل على أكثر من 14 ألف ملف سنوياً، مع وضع خطة عمل لتطوير الإجراءات واعتماد النظام الإلكتروني لإنجازها والعمل على تأسيس نافذة واحدة لتقديم الخدمات، بالتنسيق والتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

كما أوضح أن تنفيذ المشروع سيتم على مرحلتين، إذ انقضت الأولى في النصف الثاني من العام الماضي، وشملت تطوير النظم الإلكترونية بالوزارة والتخطيط لتأسيس النافذة الواحدة، مع البدء باستخدام النظم الإلكترونية، وستشمل المرحلة الثانية تدشين النافذة الواحدة، وتوفير منصات الخدمة الذاتية الإلكترونية، مع تدريب للسادة القضاة والمحاميين على النظم الإلكترونية المطورة للتأكد من إلمامهم بآلية الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، واتخاذ اللازم من مراجعة وتعديل واستحداث بشأن الإجراءات القضائية والقانونية والإدارية.

ومن جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد عن اعتزازه باستمرارية التعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء، حيث سبق وأن تم التعاون في مجال تطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية، وهذه الخطوة تأتي في سياق تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتطوير الخدمات الحكومية وتقديمها بأعلى مستويات الجودة.

وأشار القائد في حديثه إلى أنه قد تم تشكيل فريق عمل مشترك لتطوير إجراءات إدارة التنفيذ يضم قسم إعادة هندسة العمليات من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وممثلين من إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء من أجل دراسة وتحليل وضع إجراءات إدارة التنفيذ، ووضع خطة عمل، حيث ينطوي دور الهيئة على تقديم الخبرات الفنية والاستشارية التقنية للوزارة.