تنفس موظفو دار الكرامة الصعداء، بعد وعود قدمها وزير العمل جميل حميدان، أفضت إلى حفظ ماء وجه الدار التي تغلبت على قرار الإغلاق الصادر لدواعي التقشف، عن وزارة التنمية الاجتماعية قبل دمجها مع وزارة العمل.

وكانت الوزارة قد حددت تاريخ (31 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، موعداً نهائياً لعمل دار الكرامة للرعاية الاجتماعية، ولتضع بذلك 17 موظفاً على أعتاب البطالة، قبل أن يتدخل مجلس الوزراء بعد إثارة الصحافة للموضوع، موجهاً تعليماته لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بضرورة البحث عن مخارج لإنقاذ الدار وموظفيها.

وبعد مرور أكثر من أسبوع على الموعد المحدد للإغلاق، مازالت أبواب دار الكرامة، مشرعة لموظفيها، والذين يعولون كثيراً على جهود مسئولي وزارة العمل.

بشأن ذلك، تحدث وكيل وزارة العمل صباح الدوسري لـ«الوسط»، فقال: «نتأمل خيرا في استمرارية دار الكرامة، والحكومة لن تفرط في مشروع يخدم أضعف الشرائح، ويخدم فئات بحاجة فعلية للخدمات التي تقدمها الدار، سواءً المتسولين والمتشردين، وحتى كبار السن، ولذلك نحن نعمل على استمرارية عملها بناء على توجيهات الحكومة».

وأضاف «علاوةً على ذلك، فإن الدار تعتبر من المشروعات الناجحة التي تقدم الخدمات الجليلة للمواطنين، الأمر الذي يضاعف من ضرورة وأهمية المحافظة عليها، وخاصةً أن من يعمل في الدار، أيادٍ بحرينية قدمت الكثير على مدى 8 سنوات، وهو ما وقفنا عليه بعد اللقاءات المباشرة التي جمعتنا بالقائمين على الدار».

وفيما يتعلق بعقبة تمويل الميزانية المخصصة للدار، والتي تقدر مصروفاتها الشهرية بـ 6 آلاف دينار، قال الدوسري «الميزانية كانت تتعلق بالدرجة الأولى برواتب الموظفين وقيمة الاستئجار الشهري، وبإذن الله نحن نعمل على توفيرها، من أجل ضمان استمرارية عمل الدار لتقدم خدماتها، وفي نفس مقر الدار الحالي في منطقة الرفاع».

جدير بالذكر، أن افتتاح الدار التي تشرف على عملها جمعية الحكمة للمتقاعدين، تم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، بناءً على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن مكافحة التسول والتشرد، لتتمكن عبر ذلك ممن إيواء مئات الحالات، بعضها تطلب البقاء لأشهر حتى تتم تسوية أوضاعها.

ويختص عمل الدار بالبحرينيين أو عديمي الجنسية، مستهدفةً من خلال ذلك مكافحة ظاهرة التسول والتشرد، وتقديم حزمة من الخدمات تشمل برامج للرعاية الاجتماعية، الصحية، الثقافية، والترويحية، على أن يتم إنهاء العلاقة بين الدار والنزيل عبر إحالته للجهة المختصة بعد تشخيص حالته، أو عبر استلامه من قبل أحد أفراد أسرته.