أفادت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ممثلة في شئون الزراعة، بأن «البحرين استهلكت خلال العام 2015 (334 ألفاً و748 رأساً) من الأغنام الحية المذبوحة محلياً، وهي التي تم ذبحها في المسلخ المركزي التابع للوزارة فقط».

وبينت أن «عدد الأغنام التي نفقت خلال العام نفسه لأسباب مختلفة بلغ عددها أكثر من 349 رأساً. وأن المسلخ يتولى ذبح ما مقداره 27 ألفاً و895 رأساً من الأغنام شهرياً، بمتوسط شهري مقداره 2274 رأساً يومياً».

وهذه الأرقام مقتصرة على الأغنام التي تذبح في المسلخ المركزي فقط، وهي التي توفرها شركة البحرين للمواشي كلحوم مدعومة إلى ما قبل شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015، حيث دخل اعتباراً من الأول منه القرار الحكومي بإعادة توجيه الدعم للحوم حيز التنفيذ. وعليه، حدث تغيير كبير في حجم الأغنام المذبوحة يومياً، إذ تراجع الإنتاج اليومي من اللحوم المذبوحة محلياً، وأصبح المسلخ يتولى ذبح ما بين 200 إلى 450 رأساً يومياً من الأغنام الحية كحد أقصى، وذلك بعد أن كان يتجاوز عمله معدل الـ 1800 رأس يومياً، بحسب ما حصلت عليه «الوسط» من معلومات.

ونقل قصابون أن نحو 500 ملحمة ومشتغل في اللحوم تضرروا وتراجع حجم عملهم منذ دخول قرار إعادة توجيه الدعم للحوم حيز التنفيذ بسبب عزوف المستهلكين عن الشراء نتيجة ارتفاع أسعار الكيلوغرام الواحد من اللحوم.

ويوجد عدد من المربين والمزارع يقومون بتربية وذبح المواشي لديهم ولا تشملهم الأرقام المذكورة آنفاً. وقد حظوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بإقبال ملحوظ من قبل المستهلكين الذين اعتقدوا أنهم يوفرون اللحوم ذات الجودة العالية وبسلامة شرعية من حيث التذكية، ولاسيما أنها حتى ولو كانت مستوردة من الصومال أو أستراليا والسودان وغيرها، إلا أن تغير طعامها لفترة من دورة حياتها فإنه يغير من جودة لحمها، وبالتالي أصبحت مرغوبة لدى الجميع ولاسيما أن قيمة الكيلوغرام الواحد منها يقارب الآخر سواء المبرد أو الطازج المتوافر في الأسواق المحلية.

هذا وذكرت الوزارة أنها قامت بتحصين أكثر من 36 ألفاً و163 حيواناً من الأبقار والأغنام والماعز خلال العام 2015، إلى جانب تقديم مختلف الخدمات البيطرية داخل وخارج العيادات لحماية الثروة الحيوانية من خلال مكافحة الأمراض والوقاية منها، وإجراء المسوحات للتعرف على الأمراض الحيوانية المستوطنة والوافدة، مع دراسة أسباب وطرق انتشارها ومكافحتها والقيام بالفحوصات على العلائق المصنعة والتأكد من احتوائها على المواد الضرورية وخلوها من الفطريات ومسببات الأمراض.

وبالنسبة للدواجن، أكدت الوزارة أنها عملت على توفير الأدوية والأمصال والإشراف على تزويدها للمزارع وطرق استخدامها وتنظيم صناعة الدواجن وعلاقة المربين بالشركات المختصة، حسب الشروط والمعايير اللازمة، إضافة إلى التنسيق بين الدراسات والبحوث الحيوانية والعمل الإرشادي للمحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وبينت أنها أجرت بحوثاً ودراسات تطبيقية على الحيوانات والدواجن بغرض تحسين السلالات والإنتاج، والقضاء على الأمراض واختيار أفضل أساليب التغذية بالأعلاف الخضراء، وتقديم خدمات الحجر البيطري لضمان خلو الحيوانات والطيور المستوردة من الأمراض وعلاج الحيوانات والطيور المستوردة المصابة قبل السماح بإدخالها للبلاد.