قالت الحكومة اليمنية أمس السبت (9 يناير/ كانون الثاني 2016) إن محادثات السلام المقرر إجراؤها في الرابع عشر من الشهر الجاري ستؤجل على الأرجح إلى ما بعد هذا الموعد.

وأشار المتحدث باسم الحكومة، راجح بادي في تصريح لـ «رويترز» إلى «توجه لتأجيل موعد الجولة المقبلة من المحادثات من منتصف يناير إلى موعد آخر».

ويحارب التحالف الذي تقوده السعودية جماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء منذ مارس/ آذار 2015. وكان من المقرر استئناف المحادثات الرامية لإنهاء الصراع الأسبوع المقبل، وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إنها ستعقد على الأرجح في جنيف.

وقال بادي إن إعلان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح عدم المشاركة في المحادثات وعدم التزام الحوثيين بتنفيذ وعودهم بإطلاق سراح السجناء من بين الأسباب التي تدفع في اتجاه التأجيل.

وقال صالح يوم الجمعة إنه لن يتفاوض مع حكومة هادي.

وعقدت الأطراف المتحاربة أحدث جولة من محادثات السلام في ديسمبر/ كانون الأول لكنها فشلت في التوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع الذي قتل فيه نحو ستة آلاف شخص.

من جانب آخر، قال مسئول كبير أمس (السبت) إن حكومة اليمن تراجعت عن قرار طرد ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد أن طالب الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون بذلك.

وكانت وزارة الخارجية اليمنية اعتبرت جورج أبو الزلف ممثل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان شخصاً غير مرغوب فيه يوم الخميس بعدما أدلى بتصريحات قالت إنها غير حيادية.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الأمر لـ «رويترز» إن الحكومة تراجعت عن قرارها بناءً على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة.

ولم يذكر المزيد من التفاصيل ولم يرد إعلان فوري من حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أو من الأمم المتحدة.