قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل أمس السبت (9 يناير/ كانون الثاني 2016) إنها تؤيد تشديداً واضحاً لقواعد طرد طالبي اللجوء الذين يدينهم القضاء الألماني حتى بأحكام مع وقف التنفيذ.
وقالت ميركل في تعليق على تحرشات جنسية وقعت في كولونيا ليلة رأس السنة بعضها لطالبي لجوء «إذا ارتكب لاجئون جريمة» فإنه «لا بد أن يكون لذلك عواقب (...) معنى ذلك أن حق (الإقامة) ينتهي إذا صدرت عقوبة بالسجن حتى مع وقف التنفيذ».
وخلال اجتماع في ماينس (جنوب غرب) لقادة الحزب المحافظ للمستشارة الألمانية تم الاتفاق على المطالبة بأن يكون تطبيق إسقاط حق اللجوء في ألمانيا أكثر منهجية في حالة ارتكاب جريمة. وسيتعين بحث هذا الأمر مع الحزب الكبير الآخر في الائتلاف الحكومي الاشتراكيون الديمقراطيون.
وقالت ميركل في مؤتمر صحافي «من المهم تعديل القانون حين لا يكون كافياً» معتبرة أن في الأمر أيضاً «مصلحة كبيرة للاجئين».
وينص القانون الألماني حالياً على طرد طالب اللجوء إذا حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات على الأقل لكن شرط أن لا تكون حياته أو صحته مهددتين في بلده الأصلي. وأثارت حوادث تحرش جنسي في كولونيا انتقادات لسياسة فتح السلطات الحدود أمام طالبي اللجوء.
وفي السياق ذاته تفكر ألمانيا في توسيع لائحة البلدان التي تعتبر آمنة بالنسبة للاجئين لتشمل دولاً مثل المغرب والجزائر بعد أن ضمت إليها مؤخراً دول البلقان الذين لم يعد بإمكانهم الحصول على وضع لاجىء في ألمانيا.
العدد 4873 - السبت 09 يناير 2016م الموافق 29 ربيع الاول 1437هـ
