بدأ العديد من أرباب الأسر البحرينية بإعادة توجيه رواتبهم الشهرية، وجدولة مصروفاتهم الضرورية، تحسباً للوقوع في «تقشف عائلي» وتدهور اقتصادي، وخصوصاً بعد القرارات الحكومية الأخيرة برفع الدعم عن الكهرباء والماء، والتوجه إلى رفع الدعم عن بنزين السيارات.

وأكد أرباب أسر لـ «الوسط» أن خطوة إعادة ترتيب المصروفات الشهرية، والابتعاد عن شراء الاحتياجات غير المهمة، أصبح أمراً مُلحّاً ومهمّاً، ولابد لكل أسرة اتخاذ خطوات جادّة باتجاه توفير أكبر قدر من الأموال.

وقالوا إن ما ينطبق على الدولة ينطبق على الفرد والأسرة، وطالما هناك ضيق مالي فالأسرة يجب أن تنفق بحسب مواردها المحدودة.

أرباب أسر بحرينية يعيدون توجيه رواتبهم تحسباً لـ «تقشف عائلي» وتدهور اقتصادي

الوسط - علي الموسوي

بدأ العديد من أرباب الأسر البحرينية بإعادة توجيه رواتبهم الشهرية، وجدولة مصروفاتهم الضرورية، تحسباً للوقوع في «تقشف عائلي» وتدهور اقتصادي، وخصوصاً بعد القرارات الحكومية الأخيرة برفع الدعم عن الكهرباء والماء، والتوجه إلى رفع الدعم عن بنزين السيارات.

وأكد أرباب أسر لـ «الوسط» أن خطوة إعادة ترتيب المصروفات الشهرية، والابتعاد عن شراء الاحتياجات غير المهمة، أصبح أمراً ملحّاً ومهمّاً، ولابد لكل أسرة اتخاذ خطوات جادة باتجاه توفير أكبر قدرٍ من الأموال.

وفي ذلك، قال سيد عدنان سعيد إنه بدأ بإجراءات باتجاه تقليل المصروفات منذ إعلان رفع الدعم عن اللحوم، معتبراً أن «التقشف هو الذي أعلن وصوله للبيوت».

وأشار سعيد، وهو أب لثلاثة أولاد، إلى أن إعادة توجيه الدعم جعلت المستهلك يغير ميوله للسلع ذات الأسعار المرتفعة، والانتقال إلى سلع أسعارها أقل وقريبة من جودة السلع السابقة.

ورأى أن هناك حاجة ملحة وضرورية ليقوم كل رب أسرة بتوفير أية مبالغ ليستفيد منها في الفترة المقبلة، والتي من المتوقع أن تشهد تدهوراً اقتصاديّاً أكبر، وخصوصاً أرباب الأسر الذين لديهم أبناء في المدارس وملتزمون بدفع مبالغ لاحتياجات المدارس، والمناسبات الأخرى.

وذكر أن إعادة توجيه الراتب الشهري سيقلل عامل الترفيه في الأسرة، والاقتصار على المصروفات الأساسية، وتسديد الديون.

وعمّا إذا كان يفكر في زيادة دخله الشهري، قال إنه لا يمتلك مشروعاً أو فكرة لزيادة الدخل، وهو الأمر الذي اضطره إلى إعادة ترتيب المصروفات العائلية.

وأضاف «لم أعلن حالة التقشف العائلي حتى الآن، لكنها تعلن وصولها، فهي ستفرض نفسها على كل عائلة».

أما المواطن علي الحواج، وهو أب لولدين، فأشار إلى أنه لم يفكر في إعادة توجيه مدخوله الشهري، مؤكداً أن اتخاذ هذه الخطوة من قبل العائلات سيؤثر على أصحاب المحلات التجارية التي تعتمد على البيع بالتجزئة، وهو ما سيؤثر على السوق، وقد يؤدي إلى تسريح موظفين، وبالتالي تتعقد المشكلة.

ولم يخفِ الحواج ضرورة الحد من شراء الكماليات والأمور غير الضرورية، مشيراً إلى أنه وقبل إعلان الحكومة إعادة توجيه الدعم للسلع، لم يكن يشتري إلا ما يحتاج إليه.

ولفت إلى أن رفع الدعم عن اللحوم والكهرباء والماء، إلى جانب توجه الحكومة نحو رفع الدعم عن البنزين، كل هذه الأمور ستحتم على أرباب الأسر ترشيد أموالهم، وإنفاقها بصورة مدروسة.

أما نادر الفلة، وهو أب لطفلين أيضاً، فأكد أن هذه الخطوة (إعادة جدولة المصروفات العائلية، وتوفير أكبر قدر من الأموال)، ستكون لها الأثر على مدى الأعوام المقبلة، وخصوصاً مع تزايد رفع الدعم عن الكثير من السلع والخدمات التي كان يحصل المواطن عليها مدعومة، وبأسعار رمزية.

وعنه شخصيّاً، ذكر أنه لم يشعر حتى بتغير الأسعار باعتبار أنه يسكن مع والديه في منزل واحد، وهو ما يجعله بعيداً عن دفع بعض المصروفات، إلا أنه يفكر جديّاً في اتخاذ خطوة نحو تقليل مصروفاته الشهرية، خوفاً من ازدياد الأوضاع الاقتصادية سوءاً خلال المرحلة المقبلة.

ولم يختلف المواطن، فاضل حسن، وهو أب لأربعة أولاد، عن أرباب الأسر الذين تحدثوا إلى «الوسط»، وأكد أن ترشيد الإنفاق أصبح أمراً ضروريّاً على المستوى الأسري، فالظروف الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط سيؤثر على إيرادات الدولة، وهو الأمر الذي ينذر بالخوف، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت خطوات باتجاه رفع الدعم عن الكثير من السلع، ومن غير المعلوم ما هي الخطوات المقبلة، ما يستدعي استعداد جميع المواطنين، وخصوصاً أرباب الأسر، لأي طارئ اقتصادي، من خلال ترشيد الإنفاق والادخار.

وقال إنه يلبي الكثير من طلبات أبنائه، إلا أنه يفكر في تقنين هذه الطلبات، وقصر ما يلبّيه على الضروري منها فقط.

أما رئيس جمعية الاقتصاديين، جعفر الصائغ، فرأى أن من الخطأ قصر ترشيد الانفاق على مرحلة محددة، وعلى ظروف طارئة، موضحاً أن هذه الحالة يجب أن تكون في الوضع الطبيعي، من خلال شراء الاحتياجات الضرورية، والابتعاد عن الإسراف والتبذير.

وقال إن ما ينطبق على الدولة ينطبق على الفرد والأسرة، وطالما هناك ضيق مالي فالأسرة يجب أن تنفق بحسب مواردها المحدودة.

وشدد على ضرورة أن تضع كل أسرة موازنة خاصة بها، وتفكر في كيفية استغلالها بالطريقة الأمثل، وهو أمر ملزم لكل فرد وأسرة، وفي جميع الظروف.

وأفاد بأن الجامعات والكليات المختلفة تعطي دروساً ومقررات في كيفية ترشيد الإنفاق، والتفكير الأمثل في كيفية استغلال الموارد.

وأضاف أن الأسرة مطالبة باستغلال مواردها بطريقة صحيحة، كما هي مطالبة باستغلال وقتها، كما هو الحال بالنسبة إلى الدولة، فهي مطالبة بالتفكر والتأني في استخدام الموارد بحكم محدوديتها.

وتابع «صحيح أن الظروف التي تمر بها البحرين تجعل الحاجة ملحة إلى إعادة توجيه المصروفات العائلية، لكن يجب أن تكون هذه الحالة طبيعية، ومستمرة طوال العام، وإذا حصرنا التفكير فيها وقت الحاجة فهذا خطأ».

وأفاد بأن النظريات الاقتصادية قائمة على الاستخدام الأمثل للموارد، مؤكداً «ضرورة أن يكون لدى العائلات جدول في كيفية التصرف بأموالها المحدودة».