قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه اليوم السبت (9 يناير/ كانون الثاني 2016) اسناد رئاسة لجنة الحكام إلى الحكم الدولي السابق جمال الغندور خلفا للدولى السابق أحمد الشناوي الذي تم تعيينه قبل أيام قبل أن يعتذر عن القيام بمهامه اعتراضا على تدخل بعض أعضاء مجلس الإدارة.
ووافق المجلس على طلبات العتدور بالحصول على راتب شهري قدره 35 ألف جنية على أن يتقاضى باقي أعضاء اللجنة مبلغ 10 آلاف جنية لكل منهم.
وقرر مجلس إدارة الاتحاد إقالة أعضاء لجنة الحكام بالكامل على خلفية فضيحة التسريبات المتهم فيها المدير التنفيذي للاتحاد ثروت سويلم ووجيه أحمد، نائب رئيس اللجنة والقائم بأعمال الرئاسة خلفا لعصام عبدالفتاح عضو المجلس والمشرف على الحكام الذي استقال من منصبه بعد تعاقده مع الاتحاد الإماراتي للعمل مشرفا فنيا على لجنة الحكام هناك.
وكانت تقارير صحافية أشارت إلى محادثة هاتفية بين سويلم ووجيه أحمد تدور حول تعيين حكام بعينهم لإدارة مباريات الزمالك في الدوري إرضاء لرئيس النادي مرتضى منصور على خلفية اتهامه لوجيه احمد بالرشوة من قبل إحدى الشركات الراعية للنادي الأهلي لتسهيل حصول الأخير على بطولة الدوري.
وقرر المجلس في اجتماعه تحويل ملف التسريبات الهاتفية إلى النائب العام لبدء التحقيق فيها ومنح المهلة القانونية للعضو المستقيل سيف زاهر للعدول عن استقالته التي تقدم بها أمس اعتراضا على عدد من قرارات المجلس برئاسة جمال علام.
وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة علام عين الشناوي رئيسا للجنة الحكام الرئيسية خلفا لوجيه أحمد على أن يكون الأخير نائبا له.
