عقدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة مريم عذبي الجلاهمة اجتماعاً مع مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وعدداً من المسئولين في الهيئة والأمانة، حيث ناقش الاجتماع سبل تسهيل إجراءات واشتراطات الترخيص للمؤسسات الصحية من النواحي كافة خاصة فيما يتعلق بمتطلبات مواقف السيارات، وذلك بناءً على التوجيهات الكريمة لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن تسهيلات إجراءات الاستثمار في القطاع الصحي،

وخلال اللقاء رحبت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم عذبي الجلاهمة بمدير عام أمانة العاصمة والوفد المرافق، مؤكدة أن الهيئة وبناء على التوجيهات الكريمة لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تعكف على تسهيل كافة الاجراءات التي تتبعها الهيئة لتسهيل الطريق أمام المستثمرين في القطاع الصحي في البحرين".

وبدوره أثنى مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة على جهود الهيئة، مؤكداً حرص أمانة العاصمة الشديد على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين والمطورين طبقا لرؤية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وفق القوانين المعمول بها في المملكة.

كما أوضح أن أمانة العاصة تولي المشاريع الاستثمارية اهتماما بالغا، طبقاً لتوجه مجلس الوزراء الموقر في تعزيز المناخ الاستثماري في مملكة البحرين، وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، وخصوصاً في ظل الترحيب المستمر من قبل الحكومة بهذه الاستثمارات وفتح الأجواء الرحبة لها للعمل ضمن بيئة استثمارية ملائمة لجميع أنواع الاستثمارات.

وفي السياق ذاته أكدت الجلاهمة أن القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تعديل قانون إنشاء الهيئة نص على تكليف الهيئة بمهام التراخيص للمنشآت الصحية وبالغاء لجان التراخيص، وهذا الامر سيسهل عملية التراخيص، وكذلك تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بشأن معايير استقدام الأطباء بحيث تكون موحدة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من الإجراءات ذات الصلة التي تعكف الهيئة عليها لمنح المزيد من التسهيلات للاستثمار في القطاع الصحي.

 وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على رفع مقترح من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى أمانة العاصمة بشان متطلبات تراخيص المستشفيات والمراكز الصحية لدراسته، كما ستعمل الأمانة على إعادة دراسة اشتراطات المراكز الصحية مقارنة بالمستشفيات بما يوفر المزيد من التسهيلات وبما يلبي مستويات الجودة لتعزيز المكانة التنافسية لمملكة البحرين.