جرت العادة في بعض الدول الديمقراطية أن يقدم رئيس الدولة أو رئيس وزرائها، تبعاً للنظام السياسي، تقريراً بحال الأمة قبيل نهاية العام أو في بداية العام الجديد، ونموذجه في ذلك تقرير عن حالة الاتحاد الذي يقدمه الرئيس الأميركي في فبراير/ شباط من كل عام، أمام اجتماع مشترك للكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب.

كما إن مراكز أبحاث متخصصة تقوم أيضاً بإصدار تقارير سنوية لأوضاع هذه البلدان بشكل شمولي يتناول مختلف الجوانب والقطاعات ويستشرف المستقبل، ويقدم توصيات للقوى الفاعلة من حكومة ومعارضة وأحزاب وأرباب عمل ونقابات وجمعيات وغيرها. بالنسبة للبلدان العربية، فإن أي نظام عربي لا يقوم بذلك، بل إنه لا يشعر أنه مسئول عن تقديم مثل هذا التقرير أصلاً أمام شعبه وممثلي الأمة، وبالمقابل فعادة ما تقوم وزارات الدولة وهيئاتها، بإصدار تقارير عن إنجازاتها الخارقة، وتنشر هذه التقارير في الصحف والتلفزيون والراديو، للترويج للنظام وخلق اطمئنان كاذب لدى المواطنين بأن الأمور في أحسن أحوالها، وأن الانتقادات الموجهة للسياسات والأداء والمسئولين ما هي إلا فبركات حاقدين أو بتوجيه من دول أجنبية متآمرة.

ولكن من أهم ما تمخض عنه الربيع العربي، هو أن الشعوب العربية لم تعد تصدق كثيراً مما تقوله حكوماتها ولا تقرأ صحفها ولا تطالع تلفزيوناتها ولا تستمع إلى إذاعاتها، وقد وفرت بل أسهمت وسائط التواصل الاجتماعي، ومعظمها يعتمد على قدرات شبابية متحررة من متلازمة الخضوع، الكثير من الحقائق المرة وأوجه القصور والفساد والفشل التي يراد إخفاؤها.

لا أعتقد أن الأمة العربية شهدت في تاريخها وضعاً بائساً وانحطاطاً في أوضاعها مثلما تعانيه في الفترات الأخيرة في ظل حروب وفتن صاحبتها بشاعات لا سابق لها، حيث الإبادة الجماعية لمجموعات الأقليات مثل الإزيديين والمسيحيين وقتل واضطهاد المختلفين مذهبياً أو فكريا، وسبي النساء، واغتصابهن واسترقاق أبناء الأقليات ما لم يسلموا، واستعباد الأسرى من الرجال والأطفال، من الصعب تقدير الخسائر البشرية وهي بمئات الآلاف، وتدمير لا سابق له بالمدن والقرى، والموارد الطبيعية، والموارد البشرية والبنية التحتية، لا أدري كيف سيتم إصلاحه حتى ولو تم التوصل إلى تسويات، إذ إن تدمير النفوس يفوق التدمير المادي.

أما الوجه الآخر لهذا الانحطاط، فهو في ظاهرة التهجير التي لا سابق لها في التاريخ وتجلياته في البلدان التي تشهد حروباً أو نزاعات عنيفة، والتهجير الداخلي بما يترتب عليه من فرز سكاني ديني وطائفي وعرقي وسياسي، والتهجير إلى البلدان المجاورة ومنها لبنان والأردن وتركيا وتونس ومصر، لكن التهجير تجاوز ذلك في ظاهرة ما يعرف بركوب المخاطر باتجاه أوروبا وأبعد من ذلك من أميركا حتى أستراليا، وبلغ الملايين من مواطني بلدان ساحات الحرب، سورية والعراق واليمن وليبيا، والتي ترافقت مع أحداث مأسوية مثل الموت غرقاً في مياه البحر الأبيض المتوسط، أو اختناقاً في شاحنات مهجورة أو على الطرقات للآلاف من الجائعين والمتعبين منهم نساء وأطفال قليلو الحيلة. ولولا وجود غرب أوروبي ديمقراطي بغض النظر عن انتقاداتنا لسياساته، ونموذجه الساطع ألمانيا برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، لكان الوضع أكثر كارثية، وهو بكل المقاييس عارٌ على العرب الذين أسهموا في صنع الكارثة وتنصلوا من مسئوليتهم في تحمل بعض تبعاتها، وفي مقدمتها اللاجئون.

وباستثناء تونس والتي عبرت بالكاد طريق الانتقال الديمقراطي، والمغرب الذي عمد إلى تبني إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية رغم قصورها، فقد تعاطت الأنظمة العربية التي شهدت حراك الربيع العربي، إما بالقمع الوحش أو سرقة الثورة، فيما أسهمت الدول التي تشهد حراكاً جدياً، لتبني سياسات تراجعية متشددة وقاسية تجاه دعاة الإصلاح والديمقراطية، في ظاهرة غير مسبوقة من تشريع قوانين وتنفيذ إجراءات تسلطية تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالأحرى العمل على استئصال العمل السياسي ومحاصرة العمل الحقوقي والمدني، وتركت جانباً دعاوى العائلة الواحدة، كما إنه وفي ظل أزمتها الاقتصادية المترتبة على انهيار مداخيل النفط فإنها تتخلى سريعاً عن سياسات دولة الرعاية والتحول إلى سياسات تقشفية تفرض الغرامات على المواطن والمقيم العادي، ويترتب على ذلك المزيد من الفقر والبطالة وانسداد الآفاق أمام المواطنين.

كما عمدت الأنظمة بعد استيعاب صدمة الربيع العربي الأول إلى المساهمة في إحباطه، وإحباط تحول ديمقراطي يستعيد للمواطن كرامته وحقوقه وآدميته، عمدت إلى دعم الأنظمة الموالية، وفي الوقت ذاته تم افساح المجال للقوى التكفيرية للإنطلاق في الساحات، فسادت الفوضى التي تعرفها الآن. والمحصلة هو انفراط ما تبقى من النظام العربي، وتسليم المصير العربي للدول الغربية والإقليمية.

وفي ظل غياب الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها والتي طال استحقاقها كما بينت تقارير برنامج الأمم المتحدة والايسكوا منذ 2001 حتى الآن، فإن هناك تراجعاً واضحاً في معظم الاقتصاديات العربية، عدا الدول النفطية وتونس ولكن إلى حين، وهاقد دقت ساعة الحقيقة للدول النفطية العربية أيضاً. من تجليات التدهور الاقتصادي تراجع النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات البطالة وخصوصاً في أوساط الشباب والذين يفتقدون الأمل ويتحولون إلى اليأس والتمرد، والانكشاف الغذائي، وتراجع القطاعات الصناعية المنتجة، لصالح القطاعات الخدمية الهامشية وتزايد المديونية، وعلى النطاق العربي عدم التقدم جدياً لإقامة السوق العربية المشتركة، وبقاء نسبة التبادل التجاري العربي ضئيلة بأقل من 5 في المئة من حجم التبادل التجاري الكلي.

إن إحباط الإصلاحات الجذرية والشاملة والتحول الديمقراطي، وصعود قوى الإسلام السياسي، والرهاب الذي أصاب الأنظمة العربية، قد نتج عنه أنظمة بمعظمها أكثر استبداداً وتسلطاً وتزويراً لإرادة الشعب، وتعميقاً للانقسامات المجتمعية وتفتيتاً للوحدة الوطنية، وبالطبع إضعافاً للرابطة القومية. وحتى في تونس التي بالكاد اجتازت عتبة التحول الديمقراطي، فإن الطبقة السياسية وخصوصاً حزب نداء تونس الحاكم يشهد صراعات عبثية، سيترتب عليها إضعاف الثقة في النظام والطبقة السياسية، ويشجع بالتالي القوى والاتجاهات المتطرفة وخصوصاً التيار التكفيري، الذي يحمل السلاح وراية التكفير.

ومن أخطر تجليات الانحطاط، هو امتداد العمليات الإرهابية للتنظيمات التكفيرية، وفي مقدمتها داعش والقاعدة، إلى أوروبا بل أبعد من ذلك إلى أميركا وشرق آسيا في الوقت الذي استقبلت فيه أوروبا ملايين اللاجئين العرب والمسلمين. إن ذلك سيكرس صورة العربي والمسلم الإرهابي المتوحش وسيترتب عليه ظهور تقوية القوى والاتجاهات اليمينية والمتطرفة والمعادية للأجانب وخصوصاً العرب والمسلمين.

وباختصار فقد أضحت بلاد العرب ساحة تصفية الحسابات بين الأنظمة العربية ذاتها واللاعبين الإقليميين واللاعبين الدوليين الكبار، وتعيد إلينا عهد السلاجقة والمغول والصليبيين والاستعمار الغربي، وعندما ألحقت إسرائيل هزيمة مدوية بالعرب وخصوصاً مصر والأردن وسورية في حرب يونيو 1967، وسط انقسام عربي واضح حينها، بادر الزعيم القومي جمال عبدالناصر، وهو يدرك تبعات الهزيمة، ومتطلبات التخلص منها أن هناك حاجة لاصطفاف جديد غير الاصطفاف القديم القائم على تصنيف الأنظمة بين محافظين حلفاء للغرب، وتقدميين حلفاء للشرق، فتقدم بكل شهامة وصدق إلى الملك فيصل بن عبدالعزيز، بمصالحة قومية، كانت أول مفاعيلها مؤتمر الخرطوم واللاءات الثلاثة (لا للصلح، لا للتفاوض، لا للتفريط في الأرض)، وتبع ذلك مفاوضات جدة التي انتهت بمصالحة وتسوية للقضية في اليمن ومكّنته من سحب الجيش المصري إلى ساحة المواجهة في مصر ضد إسرائيل، وتكريس الإمكانيات المادية والبشرية للحرب القادمة في ظل تضامن عربي معقول.

وفي المقابل، وقف الملك فيصل موقفاً شهماً بدعم المجهود الحربي والاقتصادي المصري، وكانت محصلة هذا التوافق القومي، هو - رغم وفاة عبدالناصر في 28 سبتمبر/ أيلول 1970 - انتصار حرب أكتوبر 1973، رغم ما جرى لاستثماره سلبياً لتسوية مشينة مع إسرائيل لاحقاً. فهل يجترح القادة العرب المعجزة في الارتقاء بمسئولياتهم الوطن والقومية، وإنقاذ الوطني العربي مما هو فيه؟