يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (12 يناير/ كانون الثاني 2016)، مقترحاً بقانون يقضي بمنع الحكومة من الانفراد في تأسيس الشركات أو المساهمة فيها بنسبة تجاوز 30 في المئة، فيما عدا الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية.

ووافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس على الاقتراح بقانون، في الوقت الذي رفضت فيه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية، الاقتراح المذكور، واعتبروه مقيداً لفرص الاستثمار.

وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، على أن يستبدل بنص المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة ‏2001‏ بإصدار قانون الشركات التجارية النص الآتي: «مع عدم الإخلال بأحكام المادة (76 مكرراً)، لا تخضع لأحكام هذا القانون الشركات التي انفردت الحكومة بتأسيسها أو ساهمت في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50 في المئة، وتلك التي آلت ملكية أسهمها إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة والتي رخص بتأسيسها مرسوم، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأوضاع التي روعيت في تأسيسها والأحكام التي ينص عليها نظامها».

أما المادة الثانية، فنصت على أن يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة ‏2001‏ بإصدار قانون الشركات التجارية مادة جديدة برقم (76 مكرراً) نصها الآتي: « لا يجوز للحكومة أن تنفرد بتأسيس الشركات أو تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 30 في المئة، فيما عدا الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية، وعلى الشركات التي تمتلكها الدولة أو التي آلت ملكية أسهمها إليها أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بما يتجاوز هذه النسبة توفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، مع مراعاة إعطاء الأولوية لطرح الأسهم التي تزيد على النسبة المذكورة للاكتتاب العام كلما أمكن ذلك».

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، في مرئياتها على الاقتراح بقانون: إن «مقتضيات وظروف العمل التجاري والواقع العملي للشركات التجارية تتطلب السرعة في تحين الفرص الاستثمارية التجارية والسرعة في إنجاز الصفقات واتخاذ القرارات المتعلقة بتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها، وهذا النوع من الفرص لا يتحمل التأخير، وإن اشتراط صدور قانون بذلك يتعارض مع المقتضيات سالفة الذكر، وقد يؤدي إلى تأخير تنفيذ مشروعات حيوية للدولة وتفويت فرص لتأسيس شراكات جديدة مع المستثمرين».

ورأت أن «تطبيق الاقتراح سيتطلب إصدار قوانين أخرى لاحقة في حالة إجراء أي تعديل في النظام الأساسي للشركة، ما سيترتب عليه إدخال تعقيدات وإجراءات غير مألوفة في العمل التجاري، وتعطيل مصالح الشركة وفوات الفرص الاستثمارية.

ورفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين الاقتراح; وذلك حفاظا على الشخصية الاعتبارية المستقلة للشركات، ومن ضمنها الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها أو تساهم في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50 في المئة، وحفاظا على مصالح المساهمين الآخرين من غير الحكومة ومصالح القطاع الخاص الذي يتطلب استقلال الشركات بالإدارة واتخاذ القرار، وأن تأسيسها بمرسوم لا يعني إفراغها من محتوى الرقابة، إذ تتحقق الرقابة بمحاسبة الوزير المسئول.

فيما أوضح مجلس التنمية الاقتصادية أن «إنشاء الحكومة لشركات تجارية مملوكة كليّاً أو جزئيّاً لها، يكون مبنيّاً على اعتبارات كثيرة وأولويات مختلفة من بينها دفع عجلة التنمية الاقتصادية، أو لعدم قدرة بعض القطاعات على استقطاب الشركات الخاصة في الاستثمار فيها، أو حماية قطاعات استراتيجية كأن يكون توفير الخدمة أو مباشرة نشاط تجاري إنتاجي ذي أهمية استراتيجية يتطلب أن تنفرد الحكومة في مباشرته من خلال إنشاء شركات تتمتع بشخصية اعتبارية خاصة وتطبق النظم المتبعة في القطاع الخاص، أو غير ذلك من الاعتبارات».