كشفت وزيرة الصحة، فائقة الصالح، عن كلفة علاج البحرينيين والأجانب خلال الأعوام الخمسة الماضية (2010 - 2014)، والتي بلغت نحو 242 مليوناً و 730 ألفاً و509 دنانير، إذ كان نصيب الأجانب منها نحو 48 مليوناً، والبحرينيين 194 مليون دينار.

وأفصحت الصالح، في ردها على سؤال النائب أسامة الخاجة حول عدد المترددين على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية من البحرينيين وغير البحرينيين، أنهم يراجعون رسوم الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة، نظراً لمضي فترة زمنية طويلة على قائمة الرسوم السابقة، وذلك من خلال لجنة برئاسة مدير إدارة المالية، فيما يتم العمل على وضع آلية لتحسين تحصيل الرسوم المالية.

وذكرت أن إجمالي عدد الأجانب المترديين الذين تلقوا العلاج في مستشفيات وزارة الصحة خلال الفترة من 2010 وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2015، نحو 6.096 مليون مريض، فيما بلغ عدد البحرينيين نحو 26.2 مليون مريض.

وفصّلت الوزيرة الصالح هذه الأرقام، مبينة أن «إجمالي عدد المترددين الذين تلقوا العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة خلال العام 2010 حوالي 5 ملايين و160 ألف و752 مريضاً، البحرينيون منهم 4 ملايين و63 ألف مريض، فيما بلغ عدد المترددين الذين تلقوا العلاج في العام 2011 نحو 5 ملايين و115 ألفاً، منهم 3 ملايين و952 ألف مريض بحريني. أما العام 2012 فبلغ عدد المترددين لتلقي العلاج نحو 5 ملايين و740 ألف مريض، وبلغ عدد البحرينيين منهم 4 ملايين و443 ألف مريض، وسجل العام 2013 ارتفاعاً في عدد المرضى، إذا بلغوا نحو 6 ملايين و434 مريضاً، البحرينيون منهم 5 ملايين و84 ألف مريض.

وأفادت بأن العام 2014 شهد انخفاضاً في عدد المرضى مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ وصل عدد المرضى إلى 6 ملايين و68 ألف مريض، منهم 4 ملايين و771 ألف بحريني، مشيرة إلى أنه وحتى أكتوبر من العام الماضي (2015) بلغ عدد المرضى 4 ملايين و962 ألف مريض، البحرينيون منهم 3 ملايين و902 ألف مريض.

وعن تكلفة العلاج والدواء المصروف لغير البحرينيين والبحرينيين، أوضحت الوزيرة الصالح أن تكلفة علاج البحرينيين في العام 2010 بلغت حوالي 33 مليوناً و491 ألف دينار، فيما بلغت كلفة علاج غير البحرينيين نحو 8 ملايين و879 ألف دينار.

وأضافت «تكلفة العلاج في العام 2011 بلغت حوالي 32 مليوناً و298 ألف دينار للبحرينيين، بينما بلغت كلفة علاج غير البحرينيين 8 ملايين و757 ألف دينار».

وعن العام 2012، ذكرت أن تكلفة العلاج للبحرينيين بلغت 36 مليوناً و594 ألف دينار، والأجانب 9 ملايين و341 ألف دينار، فيما بلغت كلفة علاج البحرينيين في العام 2013 نحو 42 مليوناً و80 ألف دينار، والأجانب 9 ملايين و800 ألف دينار.

وأشارت إلى أن تكلفة العلاج في العام 2014 للبحرينيين بلغت 49 مليوناً و974 ألف دينار، والأجانب 11 مليوناً و510 آلاف دينار.

ونوّهت الصالح إلى أن هذه الأرقام لا تشمل التكلفة الثابتة للقوى العاملة والصيانة والخدمات وغيرها، والتي تقدر بنحو 33 مليون دينار سنوياً لغير البحرينيين.

هذا، وأوضحت أن لجنة ترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية، تعمل على زيادة الإنتاجية في الوزارة من خلال دراسة تمديد ساعات العمل بمجمع السلمانية الطبي، بحيث يعمل في الفترة المسائية، وتقديم خدمات العلاج الطبيعي مساءً وبالعطل الرسمية، وتقديم بعض خدمات الأشعة التخصصية، وتحويل الموظفين من النظام العادي إلى نظام النوبات.

وأكدت أنهم أوقفوا شراء الأثاث المكتبي واقتصاره على المشاريع الجديدة، لافتة إلى أنهم قاموا بتغيير عملية التدريب للأطباء المتدربين عبر برنامج محكم يعزز العملية التدريبية للطبيب المتدرب ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد وزارة الصحة.

كما كشفت وزيرة الصحة عن العمل على زيادة خصخصة الخدمات التي يمكن تقديمها بكفاءة عالية وتكلفة أقل عن طريق القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه جاري العمل على دراسة خصخصة 3 أقسام، وهي: خدمات غسيل الكلى، التعقيم المركزي، والآفات الناقلة للأمراض والقوارض.

وذكرت أنه في إطار ترشيد الإنفاق، قامت الوزارة عبر قسم الأورام بمراجعة جميع الأدوية المستخدمة بالقسم، ومراجعة جميع تقارير الشراء والصرف والاستهلاك، وقد تم إلغاء وتقليل قائمة بعض الأدوية بناءً على نتائج المراجعة.

وأفادت بأن العمل جارٍ على تطبيق المختبر الآلي في مجمع السلمانية الطبي، مما سيكون له أثر كبير في خفض المواد الاستهلاكية في المختبر بنسبة 30 في المئة.

وقالت وزيرة الصحة إنهم قاموا بتنظيم العمل في المراكز الصحية بنظام المواعيد، وتبين انخفاض عدد المترديين في جميع المراكز الصحية بفارق 38 ألف و350 زيارة، وهو ما سيؤدي إلى خفض نفقات العلاج والأدوية في المراكز الصحية. وذكرت بأنه تم الإيعاز للمعنيين بإعادة النظر في المرافق الصحية المقترحة للأعوام المقبلة، نظراً للكلفة العالية التي تقتضيها المشاريع في البناء والتجهيز والتشغيل.