قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، العضو غازي المرباطي، إن «حصر بلدي المحرق الموافقة على إصدار شهادة توصيل التيار الكهربائي للمنازل بمحافظة المحرق في مفتش واحد، أمر يثير الشك والريبة، وليس كما صرح مدير عام بلدي المحرق بالإنابة يوسف الغتم قبل أيام بأنه لتشديد الرقابة وضمان عدم حصول المخالفات من باب التدوير والتدقيق».

وأضاف المرباطي رداً على الغتم الذي صرح في 6 يناير/ كانون الثاني 2016 في موضوع كان بعنوان «تشديد الرقابة على المباني... ومكاتب هندسة تقوم بإشراف صوري»، أضاف «إننا جميعاً مع تشديد الرقابة وتقليل المخالفات بدون استثناءات، لكن نرفض تعطيل حقوق المواطنين في توصيل الكهرباء لهم، وأسهل طريقة هو زيادة عدد المفتشين المدققين إلى ثلاثة أو أكثر وعدم حصره في مدقق واحد (وحيد) لكل محافظة المحرق».

وأوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية أن «تصريح الغتم منافٍ للحقيقة». وعطفاً عليه نبين التالي: «أولاً، إن الإشارة التي ساغها المدير العام بالإنابة في تصريحه بشأن تشديد الرقابة من خلال عمل تدقيق داخلي على جميع المباني من قبل مفتش محايد (غير مفتش المنطقة)، هو تأكيد على ما سبق أن صرحنا به من حيث نقل مهام جميع مفتشي قسم المخالفات لمحافظة المحرق بالنسبة لمعاينة طلبات الكهرباء وإيكالها إلى مفتش واحد فقط. وقد برر المدير العام بالإنابة هذا الإجراء بأنه تدقيق داخلي على جميع المباني في طور البناء، وإذا كان القصد من هذا الإجراء هو التدقيق الداخلي فلماذا أسند العمل لمفتش واحد فقط؟ ولماذا لم تسند عملية التدقيق إلى عدد أكبر من المفتشين (2 أو 3 من المدققين) لزيادة كفاءة العمل والإسراع فيه وتشديد الرقابة، ولكن حصر التدقيق لكامل محافظة المحرق لدى مفتش (مدقق) وحيد يولد شيئاً من الشك والريبة في فعالية هذا الإجراء، والسبب أن الإدارة أوكلت هذه المهمة إلى مفتش تم نقله حديثاً إلى القسم رغم وجود الخبرات السابقة في قسم الرقابة والتفتيش ولم يعطوا هذه الصلاحيات».

وزاد رئيس اللجنة والقانونية على ما تقدم: «أما بالنسبة لما تناوله المدير العام بالإنابة في تصريحه بشأن نقل المهندسين والمفتشين وتدويرهم، وهو أيضاً تأكيد إضافي على ما أوردناه سابقاً والذي جاء كما ذكر ضمن البند السابق من حيث نقل مفتش مدقق (المفتش المدقق على 14 مفتشاً) ومهندسة، وما أسند لهذا المفتش (المدقق) والمهندسة الصلاحية الوحيدة والتامة في إصدار شهادة توصيل الكهرباء النهائية حتى في حال إزالة المخالفة إن وجدت والتي تم ضبطها من قبل المفتشين الآخرين، في تصرف قد يثير بعض علامات الاستفهام ومنها ادعاء الإدارة أن عملية التغيير جاءت لصالح تعزيز التدقيق، في حين أن المفتش يقوم منفرداً بإجراء التدقيق النهائي على المبنى والذي بموجبه يرخص بإصدار شهادة توصيل التيار الكهربائي من قبل المهندس الممنوح هو أيضاً صلاحيات التصديق على شهادة توصيل التيار الكهربائي، في سابقة لم تحدث في تاريخ البلديات، بينما كانت توصية ديوان الرقابة المالية والإدارية أشارت إلى تدوير جميع المفتشين بتغيير مناطق التفتيش وليس أن يكلف مفتش وحيد بالتدقيق النهائي لمحافظة المحرق كاملة».

وذكر المرباطي أن «عمل المفتش الوحيد (المدقق الداخلي) أصبح موضع استغراب الناس في المحرق لضعف الأسباب التي تسوغها إدارة الخدمات الفنية في رفض طلباتهم، لدرجة أنه أصبح الرفض يعود لعدم وجود صندوق البريد، بحيث توصي البلدي بصندوق البريد حتى قبل بدء البناء حتى يتم توصيل الكهرباء للمبنى من قبل المفتش المدقق، ورغم ذلك لاحظنا الإدارة قد تكون أرخت عملية الرقابة في حين وشددت في حين آخر ضمن مفهوم القياس بمكيالين».

وتابع رئيس اللجنة المالية والقانونية: «إن شكوى المواطنين تحوم حول تأخير طلبات توصيل الكهرباء وليس طلبات البناء كما جاء في تصريح المدير العام بالإنابة يوسف الغتم»، مفيداً «الآلية الجديدة التي جاءت بقصد تشديد الرقابة على المكاتب الهندسية المشرفة بالنسبة لتركيب صندوق البريد بحسب تصريح إدارة الخدمات الفنية يثير الاستغراب، حيث إن تركيب صندوق البريد ليس من اختصاص المهندس المشرف ولا يوجد به أي أعمال هندسية حتى يتم التشديد فيها على المكاتب الهندسية بحسب ما تدعيه إدارة الخدمات الفنية، ومثل ذلك يغير مواضع وفتحات الأبواب الداخلية للمبنى».

وأبدى المرباطي تعجبه من «تناقض تصريح المدير العام بالإنابة بأنه ينفي في فقرة ما يقرّه ويؤكده في فقرة أخرى، وذلك بدا جلياً حين قال: أما بخصوص حصر صلاحية التفتيش على طلبات الكهرباء على مفتش واحد، وإنها كانت لدى 14 مفتشاً ليس صحيحاً. ثم يأتي ليقر ويؤكد أن: الموافقة تتم في النهاية من قبل (المفتش الوحيد المكلف بطلبات توصيل الكهرباء) بمثابة تدقيق داخلي (من قبل المفتش المدقق). وتفسير ذلك بأن الرقابة في منطقة معينة أصبحت مسئولية شخصين (المفتش المدقق الوحيد مقابل 14 مفتش موزعين على منطقة محافظة المحرق)، بحيث أصبح المفتش المدقق مفتشاً على جميع المفتشين الآخرين، وبهذه الطريقة أصبح لكل منطقة مفتشان اثنان بحسب رأي إدارة الخدمات الفنية».