أجل قاض إيطالي الاستماع إلى قضية حتى العام 2019، معللاً ذلك بانشغاله بقضايا أخرى قديمة، وقال انه لن يصبح «عبداً» لنظام القضاء الإيطالي ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الخميس (7 يناير / كانون الثاني 2016).

وذكرت صحيفة «ذا غارديان » البريطانية ان رجلي أعمال ينتظران الحكم في قضيتهما في المحكمة المدنية في مدينة تارانتو الإيطالية منذ أيلول (سبتمبر) 2014، والتي تدور حول نزاع على مئتي ألف يورو، لكن القاضي ألبيرتو مونو أجل النظر في الدعوى حتى 18 كانون الثاني (يناير) من العام 2019.

وكتب القاضي توضيحاً لقراره في ثلاث صفحات، ذكر فيها حقوقه القانونية وقراري حظر «العبودية» والعمل الإجباري المذكور في الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان، وأشار إلى أنه يعمل على 160 قضية سنوياً، ومازال أمامه 500 قضية قديمة لم ينته منها.

وعلى رغم الركود الاقتصادي الذي تشهده إيطاليا، إلا انها تخصص الأموال نفسها التي تنفقها سويسرا على القضاء.

ووفقاً للمعلومات الواردة من «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، فإن مراحل التقاضي في إيطاليا تستغرق حوالى 788 يوماً، في حين انها تستغرق 368 يوماً فقط في سويسرا. وبما أن نظامَي القضاء والاقتصاد مرتبطين ببعضهما في إيطاليا، ينأى المستثمرون بأموالهم عن هذا البلد تفادياً للمعارك القضائية الطويلة الأمد والمكلفة مالياً.