اعتبر النائب الكردي البارز سيري أوندر أمس، أن عزل زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان في سجنه هو بمثابة «دعوة إلى حرب» ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (8 يناير / كانون الثاني 2016).

أوجلان (67 سنة) الذي اعتُقل عام 1999، لم يُسمح له بتلقي زيارات من وفد يضم نواباً أكراداً، منذ نيسان (أبريل) الماضي. كما أنه لم يرَ أي فرد من عائلته، منذ العام 2014، ولا محاميه منذ العام 2011.

وقـــال أوندر، وهو عضو في «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي ناطق باسم الوفد الكردي الذي زار أوجلان قبل انهيار مسيرة السلام مع الحكومة التركية: «عزل أوجلان، وإثارة مخاوف لدى الناس في شأن حياته وسلامته ووضعه الصحي، هما دعوة إلى حرب. الطريق لمنع ذلك واضح: يجب أن يتيح (المسؤولون) لأوجلان التحدث مع محاميه، معنا ومع عائلته».

وأضاف أن سجينين أرسلا للانضمام إلى أوجلان في سجن في جزيرة إيمرالي، من أجل إنهاء عزلته، نُقلا إلى سجن آخر قبل أسبوعين.

وأعربت عائلة زعيم «الكردستاني» عن قلق إزاء سلامته. وشدد أوندر على أن تصريحاته يجب ألا تُفهم بأنها «دعوة إلى حرب»، علماً أن «حزب الشعوب الديموقراطي» يعلن انه يعارض العنف ويريد تسوية سلمية للنزاع الكردي في تركيا.

إلى ذلك، رفع موقع «تويتر» دعوى أمـــام محكمـــة في أنقرة، تطلب إلغاء غــرامة قيمتها 50 ألف دولار فرضتها عليها السلطات التركية، لامتناعها عن محو مواد ترى فيها أنقرة «دعاية إرهابية»، لا سيّما ما يتعلق بـ «الكردستاني».

واعتبرت «تويتر» أن الغرامة تنتهك القانون، وتطالب بإلغائها. لكن وزير النقل التركي بن علي يلدريم أكد أن بلاده لن تتراجع عن الغرامة.

على صعيد آخر، رجّح رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن تنجز الأحزاب صوغ مشروع الدستور الجديد في غضون «ستة أشهر».

ووافق حزبان من المعارضة على الانضمام إلى لجنة متعددة الأحزاب لصوغ الدستور الجديد، لكنهما يعارضان تحويل النظام البرلماني إلى رئاسيّ، خشية أن يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات واسعة شبيهة بديكتاتورية.

وتمكّنت لجنة سابقة متعددة الأحزاب من تعديل 60 مادة في الدستور. لكنها قدّمت استقالتها أواخر العام 2013، بسبب خلافات مستفحلة حول مسائل مثل تعريف المواطنة وحماية الحريات الدينية.