شدد ناشطون على ضرورة رفض خطابات الكراهية الطائفية التي تؤدي إلى تمزيق المجتمعات، ودعوا إلى «تعزيز الوحدة الوطنية عبر تنفيذ برامج مجتمعية وطنية وتجريم كل ما يعمل على هزها وإضعافها وتمزيقها».

جاء ذلك في ندوة عقدت في مقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (6 يناير/ كانون الثاني 2016)، تحت عنوان: «نبذ الخطاب الطائفي تعزيز للوحدة الوطنية»، انتدى فيها القيادي في جمعية وعد، حميد مراد، والناشط محمد الكويتي.

وفي كلمته، قال القيادي الوعدي حميد مراد: «التصريحات المثيرة للكراهية والتي تهدد مستقبل هذا الوطن مرفوضة، نسمع أن هناك تدخلات خارجية لا تريد الخير لنا، وهذا الأمر يخلط السم في العسل».

وأضاف مراد «مهما اختلفنا وتعددت رؤانا، فمن الواجب ألا نغفل عن الالتزام بوحدتنا الوطنية، لأن الوحدة الوطنية هي السلاح الأهم لتحقيق الطموحات، ونحن نحتاج إلى برنامج يوثق السلم الأهلي مسترشدين بتجارب دول ربما مرت بصراعات أشد تعقيداً مما مرت به البحرين، ولكنها بالإرادة الجامعة استطاعت أن تعبر بسلام إلى بر الأمان».

وأردف أن «تعزيز الوحدة الوطنية يحتاج إلى الوقوف ضد من يغتنم الفرص لتحقيق مكاسب خاصة، كما إن وسائل الإعلام المختلفة سلاح ذو حدين، فإما أن تكون رسالة سلام ووئام تعمل على ربط أبناء الوطن ببعضهم البعض، وإما أن تكون منبراً لإثارة الطائفية والفرقة والسموم التي لن ينجو من تأثيرها أحد».

وأكمل مراد «علينا أن نتصدى معاً لتقديم قوانين تجرم العبث في الوحدة الوطنية، فالحفاظ على السلم الأهلي ووحدة شعب البحرين خط أحمر، أما الاختلافات سبيلها الحوار الهادف وصولاً إلى التفاهمات المنشودة، أما التمزق فهو الخطر الكبير الذي ينبغي التصدي له».

ومن جانبه، ذكر الناشط محمد الكويتي أن «الحقبة الاستعمارية التي تحكمت في الدول العربية خلقت قيادات رافضة للديمقراطية، ومسكت بزمام الأمور، وأنتج الوضع جماعات إسلامية متشددة، واستعرت حرب طائفية في المنطقة».

وأضاف الكويتي «هذا الإرث التاريخي حيث يعيش العالم الإسلامي صراعاً متجذراً، نحتاج اليوم فيه إلى تجاوز هذا الصراع، وهنا يرى مفكرون أنه ليس واجباً علينا أن نخوض في التجربة الأوروبية التي شهدت حروباً طائفية فيما بينها قبل أن تتجاوزها، بل علينا إعمال العقل والاستفادة من التنوير الفلسفي المستند على التراث الفكري الإسلامي، ومواجهة الذات بإعادة النظر في التراث والنقد العقلاني والتفسير الواقعي للنص، بدلاً من المتاجرة به من أجل الاستفادة من مزايا آنية وقتية».

وأردف «التغلب على التعصب الديني يمر على معركة التنوير، وهنا ممكن تحقيق النصر فيها لأنها موجودة في القرآن، من خلال وضع أسس للتعليم العقلاني الديني».

وتابع «اليوم تم استقطاب الدول بين هذا الفريق أو ذاك، وهذا الاستقطاب ساهمت فيه الحالة السورية وما يجري فيها من حروب بالوكالة على حساب المواطن السوري، وتصوير النظام أن الصراع صراع مذهبي مستغلاً التنوع الديني في سورية، رغم المطالب المشروعة التي رفعها الثوار، بالإضافة إلى وجود حالات متقاربة في دول أخرى».

وأكمل «يرى أحد المفكرين أن تراجع الحالة القومية أدى إلى تقدم الصراعات الطائفية والمذهبية، فأصبحت الطائفية قضية مصيرية تؤثر على الأمة، على رغم أن ما يحدث في المنطقة هو جزء من مشكلة عميقة موجودة في المنطقة، وهي قضية متشعبة ومعقدة لها جذورها في مجتمعاتنا».

وواصل الكويتي «لاتزال دولنا العربية ترفض الخوض في المشكلة الطائفية، والدليل تجنب البرلمانات العربية الخوض فيها ومناقشة أسبابها لطرح جميع الاحتمالات، لذلك مازلنا غير قادرين على التعامل معها، مع أن ذلك ممكن عبر تجديد الخطاب الديني والسياسي».

وأفاد «نصل إلى نتيجةٍ، هي أن الطائفية تكونت بسبب صراعات مركبة، أولها الصراع بين أنظمة عربية إبان المد القومي وبلغ مداه مع نجاح الثورة الإيرانية والحرب الأفغانية، وثانياً صراع بين عدة مشاريع للهيمنة على المنطقة، وثالثاً صراع عقائدي ديني وجد من يمثله ويغذيه في دول المنطقة، ورابعاً صراع سياسي بين أنظمة ومجتمعات فيما بينها، عبر الخلط بين ما هو سياسي وما هو ديني، وقد عمق هذا الخلط في الدول العربية بين أبناء الوطن الواحد، وهذا الصراع لا يخدم الاستقرار والسلام في المنطقة ومصالح الشعوب فيها، وليس أدل على ذلك النشوة التي تشعر بها إسرائيل إزاء ما يحصل في المنطقة من صراعات داخلية وخلافات بين الدول».

وإجابة عن سؤاله ماذا بعد؟ قال الكويتي: «مواجهة الأخطار التي تحدق بالأمة العربية يتطلب التعامل بواقعية والإدراك أننا نعيش في زمن تحكمه المصالح، وعلينا ألا نوغل كثيراً بالتعامل بالقيم والمثل العليا، التي علينا أن نوجهها إلى الشعوب التي تحتاج إلى تغليب التعامل معها وفق هذه القيم والمثل».

وشدد «على الجميع أن يدرك أن التنافس على السلطة يقوم على منطق البقاء للأقوى، وليس على أساس القوة الدينية أو الانتماء الطائفي، وعلى المجتمعات أن تحدد مصالحها في تعاملها مع الأنظمة».

وأكمل «ما يحصل في الواقع العربي هو تغليب المصالح الفئوية والطائفية على حساب المصالح الوطنية، لذلك لا تجد الجهات الخارجية أي صعوبة في اختراق هذه المجتمعات، وعلينا أن نناقش اختلافاتنا المذهبية والعقائدية بين المختصين وليس بين عامة الناس، ولكن بأي حال من الأحوال لا ينبغي أن تستحضر هذه الخلافات في وسائل التواصل الاجتماعي، في مجتمع سمعي لا يعتدّ بالدليل بل يأخذ مواقفه أولاً وثم يدافع عنها ويوجد لها الأدلة».

وأوضح أن «التعامل مع الطائفية والتعصب والطائفية يتطلب مساءلة الكثير في منظوماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتناقضات القيمية التي خلقها التراث الإسلامي، ومعالجة هذه التناقضات تتطلب تحولاً فكرياً ولكنها تصطدم بتقاليد راسخة في مجتمعاتنا، وهنا يمكن الحديث عن معالجتين هنا، الأولى القيام بمراجعة لتراثنا الديني على أن تتم بين المختصين في هذا المجال، والثانية هي أن ما نعانيه من مشاكل طائفية هي تعبير عن حالة تناقض بين القيم والعدالة التي يمثلها ديننا الإسلامي، وبين ما تعيشه هذه المجتمعات من غياب لكل ذلك، وقد أدى عدم معالجة هذا التناقض إلى نشوء الأحزاب والجمعيات السياسية على أساس ديني وعملت هذه بدورها على زيادة هذه الخلافات عبر الترهيب والترغيب، وتركت القيم الإسلامية التي تنادي بالإصلاح في المجتمع عبر تغليب قيم العدل والشورى».

وختم الكويتي «لن نصل إلى جذور الأزمة الطائفية إلا بعد أن نسأل لماذا تشيع في مجتمعاتنا مفردات من قبيل المكون الآخر، والتعايش والتسامح، والطائفة الكريمة، ونحن وهم، وإخوة سنة وشيعة، وما أحدثته من فروقات في المجتمع الواحد، وعلى الأنظمة العربية أن تتعاطى مع الإصلاح والتغيير كسنة كونية، ويؤسسوا إلى حوارات تحفظ للإنسان كرامته، وإذا ما قررت هذه الحوارات الوصول إلى الدولة المدنية الحديثة، فيمكن هنا أن نصل إلى تحقيق كيانات عابرة للاءات الفرعية ونخلق مجتمعاً متجانساً يقوم على مصالح مشتركة وليس على مصالح فئوية لشعوبنا العربية».