أبدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالإضافة إلى الحكومة إصرارهما للمرة الثانية على رفضهما لمشروع قانون وافق عليه النواب، يتيح للنواب الحصول على راتب تقاعدي بعد عامين فقط من دخولهم المجلس التشريعي، مع دفعهم الاشتراكات المطلوبة عن العامين الآخرين.

وسيعرض المشروع بقانون على مجلس الشورى يوم الأحد المقبل للتصويت على توصية اللجنة.

وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسة سابقة توصية اللجنة ودار جدل حولها بين مؤيد ومعارض لها، ما استدعى إعادتها مجدداً للجنة المذكورة لمزيد من الدراسة.

وعرض المشروع بقانون على مجلس الشورى في جلستهم (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، للتصويت على توصية اللجنة، وساد وقتها جدل بشأنه، ما أعاده للجنة مجدداً.

ويهدف مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، إلى إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية، والذي يبلغ أربعة آلاف دينار. واحتساب المعاش التقاعدي على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية.

وكذلك، يهدف مشروع القانون إلى جواز طلب ضم مدة افتراضية، بحد أقصى سنتان إضافيتان، لتصبح المدة أربع سنوات لمن أمضى مدة لا تقل عن سنتين في عضوية المجلس التشريعي أو البلدي، وفق الشروط المحددة في مشروع القانون، والتي يلتزم فيها العضو والحكومة بسداد الاشتراكات عن المدة الافتراضية كل بحسب حصته بواقع النسبة المعمول بها وقت تقديم طلب الضم.

وترى لجنة الخدمات الشورية أن موضوع مشروع القانون يرتب أعباءً مالية إضافية، وطلبت اللجنة الاستئناس برأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس بشأن مشروع القانون. وقد ذهب الرأي المالي إلى أنه في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المملكة جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وارتفاع مستويات الدين العام؛ فإن هذا المشروع سيضيف أعباء مالية جديدة على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 لم تتضمن أية بنود لتمويل تكاليف هذا المشروع، إضافة إلى ذلك فإن اللجنة أكدت على ضرورة التحقق من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل هذا المشروع في حال الموافقة عليه».

وأضافت «وبعد مناقشة مشروع القانون، والاطلاع على المذكرات والمرئيات المقدمة، فإن اللجنة تبين أن أي تعديل في تحديد الاشتراكات التقاعدية وقواعد احتساب المعاش، يجب أن يبنى على دراسات اكتوارية متخصصة وذلك لغرض معرفة تكلفتها المالية، والمركز المالي للصندوق، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، وحيث إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أفادت بأنها قد كلفت الخبير الاكتواري بدراسة وتقييم النتائج المتوقعة حال إقرار مشروع القانون، فإن الدراسة قد أسفرت عن أن التعديل يؤثر على النفقات أكثر من الدخل، ما يؤثر سلباً على الوضع المالي للصندوق، حيث إنه من المتوقع أن يزيد إجمالي النفقات خلال سنة على مجموع الدخل بمقدار ثماني سنوات، ما يترتب عليه استنفاد عمر الصندوق، ويهدد استمراريته».

وتابعت «تنص المادة الثالثة عشرة من قانون صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية على أن تتكفل الموازنة العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على هذا الصندوق نتيجة تطبيق أحكام القانون، وحيث إنه قد خلت الموازنة العامة للدولة من الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه التكاليف الإضافية، فإن الأمر يتطلب لجوء الدولة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية لتغطية العجز في الموازنة العامة، ما يحمل هذه الموازنة أعباء جديدة تتمثل إضافة لهذه القروض الفوائد المالية المترتبة عليها.

وشددت «وبما أن الموازنة العامة للدولة تعاني من عجز مالي كبير، فضلاً عن ارتفاع حجم الدين العام وفوائده، فإنه يكون من الصعب معه تحميل الموازنة العامة للدولة المزيد من الأعباء المالية الإضافية التي جاء بها مشروع القانون».

وأوضحت أن «طبيعة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، تختلف عن طبيعة الصناديق التقاعدية والتأمينية الأخرى، من حيث إن التبعات المالية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون تقع على عاتق الخزانة العامة للدولة، حيث تتحمل الحكومة تكلفة القيمة الرأسمالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة عند التقاعد».

من جانبها، نوهت وزارة المالية إلى أن «إقرار مشروع القانون المذكور سيرتب على الموازنة العامة للدولة تكاليف إضافية، علماً أن الوضع المالي الذي تمر به المملكة في الوقت الحالي لا يحتمل أعباء مالية إضافية على نفقات الموازنة العامة للدولة، وكما هو معلوم لدى اللجنة فإن السلطة التشريعية قد قامت بإقرار تقديرات اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 بعجز تجاوز 3 مليارات دينار لإجمالي السنتين المذكورتين، الأمر الذي سيرفع مستويات الدين العام بشكل كبير».

وأضافت الوزارة «وبناء عليه فإن هذه الوزارة ترى أنه من غير المناسب في الوقت الراهن إقرار مشروع القانون المذكور».