قال النائب أحمد قراطة لـ «الوسط» إن «الحكومة إلى الآن لم تقدم للنواب آلياتها المفصلة لرفع أسعار البنزين المحلي، غير أنه ذكر أنها تفكر في توظيف بطاقة «سديم» لتقديم الدعم للبحرينيين، في حال قامت برفع أسعار البنزين، وهو ما لم تعرضه للآن على اللجنة النيابية المشتركة معها.

وبطاقة سديم هي بطاقة تعبئة تصدرها شركة نفط البحرين للمواطنين الذين يرغبون في تعبئة البنزين لسياراتهم في المحطات التعبئة التابعة لها.

وأضاف قراطة «ما نراه أن الحكومة تتخبط في قراراتها برفع الدعم عن السلع والخدمات المقدمة، بدون تقديم أي دراسات عن الأثر المباشر وغير المباشر لهذه القرارات على المواطنين، فمن يقول أن رفع الدعم عن غير البحرينيين لن يضر المواطنين يحتاج إلى قراءة الموضوع بشكلٍ أشمل، لأن المواطن سيتضرر بشكلٍ حتمي حتى لو لم يرفع الدعم إلا عن الأجانب، إذا تم بهذه الكيفية التي تقوم بها الحكومة، من دون أن تتوافق مع النواب بشأنها».

ومن جانبه، قال النائب علي المقلة لـ «الوسط» أن «وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا عرض على النواب في اجتماع سابق تصوراً مبدئياً بتقديم 250 ليتراً من البنزين شهرياً لكل أسرة بحرينية، غير أن نواباً أشاروا إلى أن هذا الدعم غير كافٍ وطالبوا بزيادته إلى 400 ليتر، وكان رد الحكومة أن الموضوع يحتاج إلى وقت لدراسته».

ويأتي الحديث عن رفع أسعار البنزين بنوعيه الجيد والممتاز، متناغماً مع توجه الحكومة برفع الدعم عن سلع وخدمات أساسية أخرى، فقد صرح زير الطاقة عبدالحسين بن علي ميرزا قبل أيام أنه «سيتم البدء تطبيق رفع الدعم عن الكهرباء والماء بدءاً مارس المقبل».

وأوضح الوزير أن «البحرينيين الذين يملكون أكثر من حساب واحد وغير البحرينيين، سيتم رفع دعم الكهرباء عنهم تدريجياً خلال أربع سنوات ليصل إلى سعر الكلفة الحقيقي الذي يبلغ 29 فلساً، كما سيتم رفع الدعم عن الماء للبحريني الذي يملك أكثر من حساب من مارس المقبل، لافتاً إلى أن «115 ألف أسرة لن تتأثر برفع الدعم عن الكهرباء ممن يملكون حساب كهرباء واحد».

وقبلها بأيام أيضاً، قال الوزير ميرزا في (28 ديسمبر/ كانون الأول 2015) إن الحكومة قررت إعادة توجيه الدعم عن الديزل والكيروسين»، وأشار ميرزا إلى أن «وقود الديزل سيرتفع سعره بمقدار 20 فلساً ليكون في العام المقبل 120 فلساً لكل لتر على أن يرتفع بواقع 20 فلساً في الأعوام الأربعة المقبلة»، وبيّن أن «سعر الكيروسين سيكون 120 فلساً للتر، على أن يظل سعر البيع للمخابز كما كان».

كما اتخذت الحكومة قرار رفع الدعم عن اللحوم منتصف مايو/ أيار الماضي وأقر تطبيقه في أغسطس/ آب، ثم أجّل بقرار حكومي إلى سبتمبر، وكانت هناك مطالبات نيابية بتأجيله إلى أكتوبر/ تشرين الأول، وقد استجابت لها الحكومة، وقامت برفع الدعم عن اللحوم وقد مضى على تنفيذ القرار أكثر من ثلاثة أشهر.