أصدر القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق، يوسف الغتم، تعميماً إداريّاً رقم (3) لسنة 2015 بشأن الإجازات والحضور والانصراف، ونص على أنه «لن يسمح بخروج الموظفين في الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي بسياراتهم من مبنى البلدية إلا بملء استمارة الاستئذان موقعة من المسئول المباشر تعطى لحراس الأمن عند البوابة الرئيسية للخروج من المبنى».

وألزم التعميم «جميع رؤساء الأقسام باستخدام سجل يومي يوضح حركة خروج الموظفين أثناء الدوام الرسمي يشمل جميع البيانات الخاصة بالانصراف والعودة إلى العمل، ولن يتم قبول أية إجازات/ استئذان بعد تاريخ احتساب وتدخيل الغياب نهائياً».

ورافق التعميم استمارة مخصصة لاستئذان الموظفين من الدوام الرسمي تضمنت الكثير من التفاصيل منها: الاسم والرقم الشخصي والمسمى الوظيفي والمجموعة والإدارة أو القسم، وكذلك الفترة من وإلى، وسبب الاستئذان يصاحبه توقيع الموظف والتاريخ. وشريط الموافقة على الحصول على إمضاء من رئيس القسم، وإن كان العذر خاصاً فإنه يتعين على الموظف بيانه، ومن دون كل ذلك لا يسمح الأمن للموظف بمغادرة مبنى البلدية بسيارته.

وجاء في التعميم أنه «لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة خروج الموظفين من مواقع عملهم دون الحصول على التصريح الرسمي بذلك، وهو ما يعد مخالف لأنظمة وإجراءات ديوان الخدمة المدنية، وهو ما قد يعرض الموظف للمساءلة والتحقيق وبالتالي فرض العقوبات والجزاءات الواردة في اللائحة التنفيذية، وبناء عليه نذكر جميع الموظفين التقيد بأنظمة ديوان الخدمة المدنية وبالأخص فيما يتعلق بالحضور والانصراف، لذا يتوجب على جميع رؤساء الأقسام وباقي الموظفين التقيد باستخدام استمارة الاستئذان قبل الخروج من الدوام الرسمي سواء كان الخروج من العمل لغرض رسمي أو خاص».

وتضمن التعميم أيضاً أنه «يجب على الموظفين تقديم التصريح بالخروج للإجازات السنوية القصيرة والطويلة لرئيسه المباشر قبل فترة كافية من الخروج في إجازة، ولن يتم قبول الإجازات بعد خروج الموظف في إجازة إلا بعذر مقبول، أما فيما يخص الإجازة المرضية فإنه يجب على الموظف إبلاغ رئيسه المباشر عن الإجازة مباشرة ما لم يكن هناك عذر قهري يحول دون ذلك، وكذلك بالنسبة لإجازة الوفاة، ويتم إدخال هذه الإجازات بعد رجوع الموظف من الإجازة بحد أقصاه يوم واحد من تاريخ عودة الموظف من الإجازة مرفقة بما يثبت الإجازة (شهادة مرضية، شهادة وفاة)، ويتعين على جميع رؤساء الأقسام استخدام سجل يومي يوضح حركة خروج الموظفين أثناء الدوام الرسمي يشمل جميع البيانات الخاصة بالانصراف والعودة إلى العمل، ولن يتم قبول أية إجازات/ استئذان بعد تاريخ احتساب وتدخيل الغياب نهائياً. وعلى جميع الموظفين الالتزام بما ورد أعلاه وذلك لما فيه المصلحة العامة للعمل».

من جهته، علق رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان، على التعميم، وقال لـ «الوسط»: «لا نعترض نهائياً على موضوع التنظيم والالتزام بالعمل والدوام الرسمي، وكإجراء نراه طيباً، لكن طريقة هذا الإجراء وتطبيقه لدينا ملاحظات عليها، وكان حرياً بالبلدية أن تراجع المجلس البلدي الذي قد يكون لديه إجراء وآلية أفضل لتنظيم هذه العملية، وأنا شخصياً لدي سنوات خبرة في العمل الإداري»، مضيفاً أنه «في النهاية نحن نطالب بالكيف وليس الكم، فما الفائدة من تواجد الموظف طوال 7 أو 8 ساعات في الدوام الرسمي من دون إنتاج؟».

وأَضاف آل سنان: «على صعيد المجلس البلدي، نعطي للموظف مجالاً من الحرية بحيث بإمكانه الخروج من الدوام شريطة أن يعوضنا بالوقت الذي استغرقه خارج الدوام الرسمي، علاوة على أننا نقبل بالأعذار التي ترد من الموظفين شريطة ألا يكون ذلك على حساب العمل. وفي النهاية إن النتيجة هي ما يعول عليه من كل موظف».

وذكر رئيس بلدي المحرق أن «التعميم صدر في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ولم نبدِ اعتراضاً عاجلاً عليه، حيث من المنطقي أن نعطيه فترة تطبيق ليثبت مدى نجاحه من عدمه، وما إن أثر على وتيرة العمل أم لا»، مستدركاً «يجب أن لا تعمم تجاوزات وتسيّب موظفين على البقية الآخرين سواء في المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي، ولا بد من التركيز على المخالف ومحاسبته».

وأكد آل سنان: «أقف مع الحق، وأقدر استياء الموظفين في أمانة سر المجلس من هذا التعميم، فلا أحد يريد أن يُعامل وكأنه في سجن، وسنتواصل مع المدير العام بالإنابة للتوصل إلى إجراءات أفضل وأكثر انسيابية للموظفين والعمل على حد سواء».