قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل، وامانة سر ناجي عبدالله، بحبس شاب بحريني وآخر نيبالي لمدة سنة، أدينا بواقعة تزوير في أوراق رسمية، حيث قام الشاب بتزوير بطاقة سكانية تحمل صورته، واسم أحد أفراد العائلة الحاكمة الكريمة، بالتعاون مع آخر نيبالي.

وأمرت المحكمة بمصادرة المحرر وإبعاد المتهم النيبالي عن البلاد.

ووجهت النيابة للمتهمين انهما في 2012 ارتكبا تزويرا في محرر رسمي بطاقة هوية المتهم الاول، بأن زوراها بطريق الاصطناع على غرار البطاقات الصحيحة منها، بأن امده المتهم الاول بهذه البطاقة فقام المتهم الثاني بتصويرها عن طريق الماسح الضوئي، ثم قلم بتخزينها بالحاسب الآلي، ثم قام بتعديل الاسم بالصورة بمسحه اسم المتهم المذكور، وقام المتهم الاول بتحريره اسم احد أفراد العائلة الحاكمة، ثم قام المتهم الثاني بطباعة هذه الصورة المعدلة على ورق خاص بالبطاقات من البلاستيك ثم قام بتغليفها بالبلاستك.

وتعود تفاصيل الواقعة الى ان الشرطة الكويتية قد استوقفت الشاب البحريني بعد أن اشتبهت به، وطلبت منه إبراز تحقيق الشخصية، فأعطاهم البطاقة المزورة، ولم يقتنع الشرطي الكويتي ببيانات البطاقة وخاصة لحالة المتهم وملابسه التي كان يرتديها، فأحاله إلى مركز الشرطة، وتمت الاتصالات بين الشرطة الكويتية والبحرينية، حيث تم القطع بأن هذا الشخص لا يحمل الاسم أو الصفة المدونتين في بطاقته.

تم تسليم المتهم إلى البحرين، وتبين انه قد قام بالاستعانة بشخص نيبالي لتزوير البطاقة عن طريق السكانر (الماسح الضوئي)، بعد أن وضع الاسم الذي اختاره. تم اسناد تهمة التزوير في أوراق رسمية للمتهمين البحريني والنيبالي، وإحالة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية.