حظرت هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية، بموجب لائحة بدأ العمل بها مطلع العام 2016، على جميع مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة تسجيل أكثر من 10 شرائح هاتف متنقلة للزبائن من الأفراد و200 شريحة مدفوعة الأجر للشركات مع إعادة التحقق بشكل سنوي من هوية المشتركين في خطوة من شأنها زيادة الاحترازات الأمنية لاستخدام هذه البطاقات.

وأتاحت الهيئة لنفسها تغيير الحد الأقصى لشرائح الاتصال للخدمات مدفوعة الأجر.

وألزمت اللائحة مشغلي شركات الاتصالات التحقق من معلومات وهيئة المشتركين بشكل سنوي لشرائح الاتصالات الخاصة بالخدمات مدفوعة الأجر، كما تم حظر عرض شرائح الاتصالات للبيع إلا من خلال نقاط البيع وبالحصول على ترخيص من الهيئة.

إلزام المشغلين بإعادة التحقق من هوية المشتركين بشكل سنوي

«هيئة الاتصالات» تحظر امتلاك الشخص أكثر من 10 شرائح «مدفوعة الأجر»

الوسط - علي الفردان

حظرت هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية بموجب لائحة بدأ العمل بها مطلع هذا العام على جميع مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة تسجيل أكثر من 10 شرائح هاتف متنقلة للزبائن من الأفراد و200 شريحة مدفوعة الأجر للشركات مع إعادة التحقق بشكل سنوياً من هوية المشتركين في خطوة من شأنها زيادة الاحترازات الأمينة لاستخدام هذه البطاقات.

وأتاحت الهيئة لنفسها تغيير الحد الأقصى لشرائح الاتصال للخدمات مدفوعة الأجر، كما أتاحت للشركات تقديم طلب كتابي لزيادة الحد المسموح مع بيان المبررات مع منح الهيئة سلطة تقدير رفض أو قبول الطلب.

وألزمت اللائحة مشغلي شركات الاتصالات من التحقق من معلومات وهيئة المشتركين بشكل سنوي لشرائح الاتصالات الخاصة بالخدمات مدفوعة الأجر، كما حضر عرض شرائح الاتصالات للبيع إلا من خلال نقاط البيع وبالحصول على ترخيص من الهيئة.

وتنظّم لائحة التنظيمية، «بشأن تسجيل خدمات الاتصالات المدعمة ببطاقة Sim»، بيع وتسجيل شرائح الاتصالات (SIM) والمستخدمة للاتصالات المتنقلة تناولت فيه الإجراءات القانونية المطلوبة والبيانات التي من الضروري الحصول عليها عند استلام الطلبات وتسجيل الشرائح الجديدة.

وتبادرت في الفترة الأخيرة مخاوف أمنية بشأن الهوية الحقيقة لمستخدمي خدمات الاتصالات، ولم تخلوا أروقة المحاكم من استغلال أسماء لتسجيل شرائح اتصالات بصورة غير قانونية.

وألزمت اللائحة فور سريانها على شركات الاتصالات إتمام عمليات التسجيل والتحقق من كل المشتركين الحاليين لديه في خدمة الاتصالات مدفوعة الأجر وإتمام التسجيل وفق اللائحة الجديدة.

ومنحت الهيئة فترة انتقالية لبعض البنود تبلغ 7 أشهر من سريان اللائحة الجديدة لتطبيق بعض المتطلبات القانونية والفنية.

كما طلبت الهيئة أن يتم معرفة بيانات من يقوم بعملية تسجيل الشرائح والتحقق من البيانات.

وطلبت كذلك الهيئة من شركات الاتصالات توفير أجهزة إلكترونية للتأكد «مسح التحقق» على أن يخضع لموافقتها كما أجازت لنفسها تحديد حل موحد لجميع الشركات المزودة لخدمات النقال.