أجرى رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد مساء أمس الأول (الأربعاء) أول تعديل وزاري على حكومته التي باشرت مهامها في 6 فبراير/شياط 2015 لإعطائها نفساً جديداً، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية واقتصادية كبيرة.

وتم بموجب التعديل تعيين 12 وزيراً جديداً وإلغاء 14 كتابة دولة (وزارة دولة).

وشمل التعديل بالخصوص ثلاث وزارات سيادية هي الداخلية والعدل والخارجية.

وتم تعيين الهادي المجدوب وزيراً للداخلية خلفاً لناجم الغرسلي، وخميس الجهيناوي وزيراً للشئون الخارجية خلفاً لطيّب البكوش الأمين العام السابق لحزب نداء تونس الحاكم، والقاضي عمر منصور وزيراً للعدل.

وخميس الجهيناوي مستشاراً دبلوماسياً لدى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وليس لوزيري الداخلية والعدل الجديدين انتماءات سياسية معلنة.

و وصفت وسائل إعلام محلية تغيير ناجم الغرسلي بأنه «مفاجأة» رغم أن تونس شهدت خلال الفترة التي تولى فيها وزارة الداخلية ثلاث هجمات دموية تبناها تنظيم «داعش» المتطرف.

وقالت يومية «المغرب» إن «خروج وزير الداخلية ناجم الغرسلي كان مفاجئاً (...) إذ رغم السنة السوداء التي مرت بها تونس فلقد كان أداء الوزير يحظى بالاحترام».

وقالت بشرى بلحاج حميدة النائبة في البرلمان عن نداء تونس لـ «فرانس برس»: «ناجم الغرسلي وزير شرع في تنفيذ إصلاحات بوزارة الداخلية يتم تغييره، ووزراء آخرون فشلوا لا يتم تغييرهم».

وتعيين وزير داخلية جديد هو ثاني أهم تغيير أمني تقوم به حكومة الصيد منذ مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في العاصمة تونس وتبناه تنظيم «داعش» المتطرف.

وقام رئيس الحكومة الحبيب الصيد بتعيين محمد خليل وزيراً للشئون الدينية خلفاً لعثمان بطيخ الذي واجه انتقادات كبيرة من قيادات في حركة النهضة الإسلامية (ثاني قوة في البرلمان) بسبب عزله أئمة مثيرين للجدل محسوبين على حركة النهضة ضمن خطة حكومية لـ «تحييد» أماكن العبادة.

واعتبرت يومية «الشروق» تغيير وزير الشئون الدينية «إرضاءً لحزب حركة النهضة»، وبالمثل كتبت يومية المغرب أن النهضة «ربحت معركتها ضد وزير الشئون الدينية عثمان بطيخ» بعد عزله.

وتوقع المحلل أحمد المناعي أن «تستعيد» حركة النهضة «السيطرة على المساجد» بعد تغيير وزير الشئون الدينية.

و استحدث الحبيب الصيد بموجب التعديل حقيبتين جديدتين هما وزارة «الشئون المحلية» التي أسندها إلى يوسف الشاهد القيادي في حزب نداء تونس الحاكم، ووزارة «الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد» أسندها إلى كمال العيادي.

ولم يشمل التعديل عدداً من الوزارات بينها خصوصاً حقيبة التكوين المهني والتشغيل التي يتولاها زياد لعذاري العضو الوحيد في الحكومة الذي ينتمي إلى حزب النهضة الإسلامي.

وقال الخبير السياسي، صلاح الدين جرشي لوكالة «فرانس برس» إن «التعديل يدل بشكل واضح على أن الرئيس ورئيس الحكومة ليسا راضيين عن أداء البعض».

وأضاف أن هذا التعديل هو «آخر ورقة للحبيب الصيد. إذا أخفق الفريق الجديد، فإن هذا سينهي عمله السياسي».