أفرجت محكمة استئناف تونسية اليوم الخميس (7 يناير/ كانون الثاني 2016) بكفالة مالية عن ستة طلاب دينوا ابتدائيا بالسجن لثلاث سنوات بتهمة المثلية الجنسية، بحسب محاميتهم فدوى براهم.
وقالت المحامية لفرانس برس ان محكمة الاستئناف في ولاية سوسة (وسط شرق) قضت في جلسة أولى بالافراج الموقت عن الطلاب الستة مقابل ان يدفع كل منهم كفالة مالية بقيمة 500 دينار (230 يورو)، وحددت 25 شباط/فبراير المقبل للنظر في قضيتهم.
وفي 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي قضت المحكمة الابتدائية في ولاية القيروان (وسط) بسجن الطلاب ثلاث سنوات بتهمة "اللواط" بموجب الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي.
ويعاقب هذا الفصل "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة اعوام".
وقضت المحكمة ايضا بفرض الاقامة الجبرية على الطلاب الستة في مدينة القيروان مدة ثلاث سنوات بعد خروجهم من السجن، وفق الفصل الخامس من القانون الجنائي.
كما قضت بسجن أحد المتهمين ستة أشهر بتهمة "المجاهرة عمدًا بفُحش" وفق الفصل 226 من القانون الجنائي التونسي بعدما عُثِر في حاسوبه على مقاطع فيديو اباحية، وفق محاميته.
وأوقفت الشرطة مساء الخامس من كانون الاول/ديسمبر 2015 الطلاب في مدينة القيروان في شقة أحدهم، بناء على شكوى من جيرانه. كما صادرت حواسيب عثرت في احدها على مقاطع فيديو اباحية.
واعترف الطلاب الذين تم اخضاعهم لـ"فحوص شرجية" باقامة علاقات جنسية مثلية.
وفي 16 كانون الاول/ديسمبر دعت 13 منظمة حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية الى الافراج عن الطلاب الذين تراوح اعمارهم بين 19 و23 عاما وبإلغاء الفصل 230 من القانون الجنائي.
كما دعتها إلى "التوقف عن عرض الأشخاص على الفحوص الشرجية كجزء من إجراءات التحقيق التي تعتمدها الشرطة لتحديد السلوك الجنسي للمشتبه بهم".